وجوب آيا جواز آن عمل كه مدلول امر بوده نيز مرتفع و زايل شده « 1 » يا جواز آن عمل از بين نرفته است ؟ « 2 » چرا كه امر دلالت بر دو چيز مىكرد : جواز عمل با منع از ترك آن عمل . دو قول وجود دارد :
الف : گروهى مىگويند جواز عمل باقى است ب - گروهى مىگويند جواز عمل باقى نيست .
351 - به نظر مصنّف ، برگشت اين نزاع در حقيقت به چه نزاع ديگرى بوده و چرا ؟ ( و يرجع . . . احتمالين )
ج : مىفرمايد : اين نزاع در واقع برگشت به نزاع ديگرى يعنى نزاع در مقدار دلالت نسخ وجوب مىكند . چرا كه در مقدار دلالت نسخ وجوب دو احتمال وجود دارد و قول هر گروه مبتنى بر يكى از اين دو احتمال است .
352 - احتمال اوّل در مقدار دلالت نسخ وجوب چه بوده و نتيجه آنچه مىباشد ؟ ( انّه يدلّ . . . القول الاوّل )
ج : مىفرمايد : احتمال اوّل آن است كه نسخ و دليل ناسخ فقط بر مرتفع و از بين رفتن منع از ترك كرده و در اين هنگام ، دلالت امر اوّلى بر جواز خودش باقى مانده و نسخ متوجه جواز نمىشود . اين ، همان قول اوّل يعنى قول به بقاى جواز عمل مىباشد .
هامش
( 1 ) - اگر جواز هم مرتفع شود معنايش اين است كه نماز خواندن به طرف بيت المقدس بعد از نسخ ، عملى غير جايز و حرام خواهد بود .
( 2 ) - اگر جواز مرتفع نشود و فقط وجوب مرتفع شود معنايش اين است كه خواندن نماز به طرف بيت المقدس بعد از نسخ ديگر واجب نبوده و مسقط تكليف نيست ولى اگر كسى به طرف آن نماز بخواند حرام نمىباشد .