اينكه دلالت مىكند ( امر ) بر جواز فعل با منع از ترك آن ( فعل ) . پس بعضى از ايشان ( اصوليّون ) قائل شدهاند به باقى بودن جواز و بعضى از ايشان ( اصوليون ) كسانى هستند كه قائل شدهاند به عدم آن ( بقاى جواز ) . و برگشت مىكند نزاع در حقيقت به نزاع در مقدار دلالت داشتن نسخ وجوب . پس همانا در آن ( مقدار دلالت نسخ وجوب ) دو احتمال است :
1 - همانا آن ( نسخ ) دلالت مىكند ( نسخ ) بر رفع خصوص منع از ترك فقط ، و در اين هنگام ( نسخ ، دلالت بر رفع خصوص منع از ترك مىكند ) باقى مىماند دلالت امر بر جواز ، بر حال خود آن ( دلالت ) درحالىكه تماسى ندارد آن ( دلالت ) را نسخ ، و اين ( باقى ماندن جواز ) قول اوّل است . و منشأ اين ( قول به بقاى جواز ) آن است كه همانا وجوب منحلّ مىشود ( وجوب ) به جواز و منع از ترك ، و نيست شأنى در نسخ مگر رفع منع از ترك فقط ، و نيست تعرّضى براى آن ( نسخ ) به جنس آن ( وجوب ) و آن ( جنس وجوب ) جواز است ، يعنى اجازه در فعل .
2 - همانا آن ( نسخ ) دلالت مىكند ( نسخ ) بر رفع وجوب از اصل آن ( وجوب ) ، پس باقى نمىماند براى دليل وجوب ، چيزى ( جوازى ) كه دلالت كند ( نسخ ) برآن ( جواز ) . و منشأ اين ( قول به عدم بقاى جواز ) آن ( منشأ ) اين است كه همانا وجوب ، معناى بسيطى است كه منحلّ نمىشود ( معناى بسيط ) به دو جزء ، پس تصور نمىشود در نسخ اينكه همانا آن ( نسخ ) رفع براى منع از ترك است فقط .
نكات دستورى و توضيح واژگان
9 - هل يدلّ الخ : يعنى « التّاسع هل يدلّ الخ » .