معناى بسيط داشته و منحلّ به دو جزء نمىشود . بنابراين ، تصوّر اينكه دليل ناسخ فقط زايلكنندهء منع از عمل بوده درست نيست . بلكه وجوب يك معناى بسيط دارد كه آنهم با دليل ناسخ از بين مىرود و چيزى باقى نمىماند . « 1 »
هامش
( 1 ) - به عبارت ديگر ، وجوب و الزام به عمل ، امر اعتبارى و انتزاعى مىباشد . مثل زوجيت ، ملكيت و مانند آن و امور اعتبارى انتزاعى نيز امور بسيط مىباشند . بنابراين معناى وجوب چيزى به غير از « بايد انجام دهى » و معناى نهى چيزى به غير از « نبايد انجام دهى » نمىباشد و دليل ناسخ نيز اثرش آن است كه اين معناى بسيط را از بين مىبرد و چيز ديگرى به نام جواز عمل باقى نمىماند . زيرا اصلا نبوده تا باقى بماند .
ولى بايد گفت اگرچه منع از ترك لازمه عقلى وجوب بوده و جزء موضوع له وجوب نيست اما همين لازم عقلى ، منشأ اثر است . به عبارت ديگر ، مورد و نحوه ورود نسخ متفاوت بوده و بايد قائل به تفصيل شد : الف : اگر نسخ خودش حامل امرى باشد بر ضد متعلق امر منسوخ ، مثل امر به نماز به طرف كعبه كه مىفرمايد « فول وجهك شطر المسجد الحرام » لازمه عقلى اين امر آن است كه منع از ترك دارد و به دلالت التزامى نافى نماز به هر طرف ديگر از جمله به طرف بيت المقدس كه متعلّق امر منسوخ بوده مىباشد . بنابراين دليل ناسخ به دلالت عقلى ، دلالت بر عدم جواز نماز به هر طرف ديگر از جمله به طرف بيت المقدس يعنى متعلّق امر منسوخ مىكند بنابراين در اين نوع از دليل ناسخ ، بايد قائل به عدم بقاء جواز شد
ب : اگر نسخ خودش حامل امرى نباشد مثل آنكه طبيب به مريض گفته بود خوردن هندوانه واجب است و پس از مدتى بگويد خوردن هندوانه ديگر واجب نيست ، در اينجا مىتوان گفت :
حكم خوردن هندوانه برمىگردد به قبل از واجب شدن ، چنانچه صاحب معالم هم همين قول را دارد ولى بايد گفت فرمايش ايشان تنها در اين صورت دوّم صحيح است .