ندارد . « 1 »
349 - با بيانى كه از اقتضاى اطلاق و امتثال شد ، مقصود از اتيان به واسطه وجود اول آيا فرد اوّل و يا دفعه و بار اوّل مىباشد ؟ « 2 » ( و ممّا ذكرنا . . . المجتمعة الوجود )
ج : مىفرمايد : از آنچه ذكر كرديم روشن مىشود : اقتضاى اطلاق آن است كه جايز است در يك بار ، افراد متعدّدى را اتيان كرد و امتثال هم با اتيان همه افراد در يك بار همچون اتيان يك فرد در يك بار حاصل مىشود . بنابراين اگر مولى بفرمايد :
هامش
مقيّد به عدم يا وجود قيدى نبوده ، بنابراين ، انجام بار دوّم منافات با شرط كه « به شرط لا » بوده نمىباشد ، چرا كه اصلا چنين شرطى وجود نداشته است .
( 1 ) - زيرا گفته شد كه با تحقق وجود اوّل از طبيعت ، امتثال و غرض مولى حاصل شده و ديگر امرى و غرضى باقى نمىماند تا امتثال دوّم ، امتثال آن باشد . و اين در جواب كسانى است كه خواستهاند بگويند مجموع دو امتثال را بايد امتثال محسوب كرد .
( 2 ) - بحث در اين است كه آيا مقصود از « مرّه و تكرار » دفعه و دفعات ( يك بار و چند بار ) بوده يا مقصود فرد و افراد ( يك فرد و چند فرد ) مىباشد . و اينكه محلّ نزاع در دلالت صيغه امر بر مرّه و تكرار كدام است ، آيا مره و تكرار به معناى دفعه و دفعات يا فرد و افراد يا اعم از هر دو ؟ در محلّ نزاع سه قول است : الف - محلّ نزاع در مرّه و تكرار عبارت از دفعه و دفعات مىباشد چنانچه نظر صاحب فصول و مصنّف مىباشد يعنى اصلا مرّه و تكرار به معناى فرد و افراد محلّ نزاع نمىباشد . ب - محلّ نزاع در مرّه و تكرار عبارت از فرد و افراد مىباشد چنانچه نسبت به بعضى از معاصرين داده شده است ج - محلّ نزاع در مرّه و تكرار اعمّ از دفعه و دفعات و فرد و افراد مىباشد چنانچه نظر صاحب كفايه مىباشد . ولى اينكه مقصود از اطلاق كدام بوده و اقتضاى اطلاق كدام معنا مىباشد نظر صاحب فصول و مصنّف و صاحب كفايه وجود دفعهء طبيعت و مأمور به مىباشد .