چيزى كرد ، مثلا فرمود : « اقيموا الصّلاة » و در مقام بيان بود « 1 » ولى اكتفاى به همين امر كرد و در اين كلام قيدى نياورد و با امر ديگرى هم بيان نكرد كه نماز با قصد امتثال مقصودش مىباشد ، اين عدم تقييد و نياوردن آن در ضمن امر دوّمى ، كاشف از اين است كه قصد امتثال ، داخل در غرض او نبوده و گرنه آن را در ضمن امر دوّم بيان مىكرد . بنابراين با تمسّك به اطلاق مقامى بايد گفت : اصل در واجبات آن است كه توصّلى بوده مگر آنكه دليل بر تعبّدى بودن آنها اقامه شود . « 2 »
هامش
( 1 ) - يعنى ساير مقدّمات حكمت فراهم باشد مثلا مولى در مقام اجمال و اجمال نبود و قرينه در مقام تخاطب وجود نداشت و انصراف هم در كار نبود . و تنها مقدّمهاى كه ممكن نبوده ، امكان تقييد است كه در اينجا مىتواند با اطلاق مقامى آن را بيان كند يعنى در ضمن امر دوّم .
( 2 ) - ممكن است سؤال شود چرا رجوع به اصل نمىشود وقتى اطلاق لفظى ممكن نشد . بايد گفت رجوع به اصل عملى در وقتى است كه هيچ دليل اجتهادى و اصول لفظيه و يا راهى براى رسيدن به مقصود مولى از كلامش نباشد . ولى وقتى با تمسّك به اطلاق مقامى مىتوان كشف از مقصود مولى در كلامش نمود ، جاى رجوع به اصل عملى نيست . آرى اگر ثابت شود كه مولى در مقام بيان نباشد مثل آنكه در مقام اجمال ( اصل تشريع ) و يا احمال ( تقيّه ) باشد به اطلاق مقامى هم نمىتوان تمسّك كرد و لاجرم بايد به اصل عملى رجوع كرد . ولى با توجه به آنكه گفتيم : اخذ قصد قربت در متعلّق امر از طرف شارع هيچ محذورى ندارد به دليل تمسّك به اطلاق لفظى كلام مولى ، بايد گفت : اصل در واجبات ، توصّلى بودن است مگر بر تعبّدى بودن آنها دليل خاصّى اقامه شود . در جمعبندى بايد گفت : تقريبا همهء اصوليّون ، قائل به توصّلى بودن واجبات هستند ولى آنها كه اخذ قصد قربت را در متعلّق امر محال مىدانند مثل شيخ انصارى ، صاحب كفايه و مصنّف و ديگران ، تمسّك به اطلاق مقامى و يا اصل عملى برائت مىكنند .