و آيا چنين تشريعى را مىتوان تقييد در كلام ناميد ؟ ( و هذان الامران . . . تقييدا اصطلاحا )
ج : مىفرمايد : اين دو امر از حيث ثبوت تكليف و سقوط آن ، در حكم يك امر مىباشد . چرا كه اين دو امر ، ناشى از يك غرض بوده و امر دوّم ، بيان امر اوّل است .
پس با عدم امتثال امر دوّم و تنها با امتثال امر اوّل به اينكه نماز را بدون قصد امتثال انجام داد امر اوّل ساقط نمىشود . « 1 » بنابراين ، امر دوّم با انضمامش به امر اوّل ، مشترك در تقييد از حيث نتيجه هستند ، هرچند اين انضمام و آوردن امر دوّم در اصطلاح ، تقييد ناميده نمىشود . « 2 »
331 - نتيجهگيرى از اطلاق مقامى كه توضيح داده شد چيست ؟ ( اذا عرفت ذلك . . . انّها تعبّديّة )
ج : مىفرمايد : وقتى اطلاق مقامى را دانستى ، چنين مىگوييم : مولى وقتى امر به
هامش
( 1 ) - در واقع اين بيان ، رفع اشكالى است كه همچون صاحب كفايه برآوردن امر دوّم كرده و گفتهاند محال است . صاحب كفايه در بيان اشكال مىفرمايد : وقتى مصلى نماز را بدون قصد امتثال به اعتبار امر اوّل انجام داد ، موجب سقوط امر اوّل شده و ديگر زمينه و موضوعى براى امر دوّم نمىماند كه شارع بخواهد آن را بياورد . زيرا حدوث و ايجاد امر براى تحصيل غرض است و فرض هم اين است كه غرض شارع از امر اوّل با اتيان صرف مأمور به و بدون قصد امتثال حاصل نشده و ديگر نيازى به آوردن امر دوّم نخواهد بود . چرا كه با اتيان نماز بدون قصد امتثال ديگر وجوب و تكليفى باقى نمانده تا با امر دوّم بخواهد بگويد آن وجوب و تكليف را با قصد امتثال انجام بده . وقتى امر اوّل ، ساقط شود و تحصيل غرض شارع شود ، ديگر آوردن امر دوّم كارى لغو و عبث بوده كه صدور آن از شارع حكيم محال است . « كفاية الاصول 1 / 111 » .
( 2 ) - زيرا تقييد اصطلاحى آن است كه قيد دخيل در مأمور به در همان كلامى كه با آن تشريع و حكم مأمور به بيان شده آورده شود و نه در كلام ديگرى . ولى از آنجا كه امر دوّم در نتيجه با تقييد اصطلاحى يكى بوده به آن « نتيجة التّقييد » گفته مىشود .