مثل . . . ارادة الاطلاق )
ج : مىفرمايد : در مثل اين تقسيمات يعنى تقسيمات ثانويّه ، محال است تقييد مأمور به ، زيرا قصد امتثال امر مثلا ، فرع بر وجود امر مىباشد . حال چگونه معقول است اينكه امر ، مقيّد به قصد امتثال شود ؟ چرا كه لازمهاش آن است كه امر ، فرع بر قصد امر شود درحالىكه قصد امر بايد فرع وجود امر باشد . بنابراين ، لازم مىآيد چيزى كه متقدّم بوده متأخّر باشد و چيزى كه متأخر بوده مقدّم شود و اين خلف و دور است . « 1 » بنابراين وقتى تقييد ، محال بود ، اطلاق هم محال است چرا كه گفته
هامش
( 1 ) - دور يعنى توقف شىء بر خودش : در اينجا نيز قصد امتثال امر متوقّف است بر وجود امر چرا تا امرى نباشد قصد امتثالش معنا ندارد و اگر قصد امتثال در متعلّق امر اخذ شود خود امر هم متوقف بر قصد امتثال مىشود يعنى موقوف و موقوف عليه يكى شد .
خلف : يعنى خلاف فرض پيش آيد . در اينجا نيز از آن جهت كه قصد امتثال بعد از وجود امر خواهد بود بايد رتبهاش متأخر از امر باشد ولى اگر در متعلّق امر اخذ شود معنايش اين است كه رتبهاش مقدّم بر امر بوده و اين خلاف فرض است . دور و خلف دو بيان از يك اشكال بوده و اشكال مطرح شده ، محذورى است كه در مقام امر و تكليف است و نه در مقام امتثال . ولى بايد گفت : اخذ قصد امتثال در متعلّق امر از جانب شارع هيچ اشكالى نداشته و مجذور دور و خلف هم لازم نمىآيد . زيرا خلط بين مقام جعل كه مقام تصوّر و ذهن بوده با مقام تحقّق در خارج شده است . چرا كه موضوع يعنى قصد امتثال در متعلّق امر در مقام جعل و به وجود ذهنى همچون خود متعلّق ، مقدّم بر امر بوده و حال آنكه تأخّرش از امر در تحقّق خارجى است و منافاتى ندارد كه قصد امتثال و متعلّق امر به وجود ذهنى مقدّم بر امر باشد ولى به وجود خارجى متأخر از امر باشد . به عبارت ديگر موقوف غير از موقوف عليه است . چرا كه قصد امتثال همچون خود متعلّق در تحقّق خارجىاش متأخر بوده و متوقّف بر امر است ولى تقدّم آن و متعلّق امر در مقام جعل و تصوّر و وجود ذهنى مىباشد . و از طرفى خلف هم نيست . چرا كه تقدّم متعلّق و قصد امتثال بر امر ، در مقام جعل و به وجود ذهنى بوده و متأخر بودنش از امر در تحقّق خارجى مىباشد .