ترجمه :
د : عدم ممكن بودن اطلاق و تقييد در تقسيمات ثانويّه براى واجب
سپس همانا هر واجبى - بعد از ثبوت وجوب و تعلّق امر به آن ( واجب ) در واقع - تقسيم مىشود ( هر واجبى ) به آنچه ( واجبى ) كه اتيان به آن ( واجب ) مىشود در خارج به داعى امر آن ( واجب ) و آنچه ( واجبى ) كه اتيان به آن ( واجب ) مىشود نه به داعى امر آن ( واجب ) . سپس تقسيم مىشود ( هر واجبى ) همچنين به معلوم الوجوب و مجهول آن ( وجوب ) .
و اين تقسيمات ، ناميده مىشوند ( اين تقسيمات ) تقسيمات ثانويّه . زيرا همانا آنها ( تقسيمات ثانويّه ) از لواحق حكم هستند و بعد از فرض ثبوت واجب در واقع هستند . زيرا قبل از تحقّق حكم ، نيست معنايى براى فرض انجام نماز مثلا به داعى امر آن ( نماز ) . زيرا همانا مفروض در اين حالت ، اينكه نيست امرى به آن ( نماز ) تا اينكه ممكن باشد فرض قصد آن ( امر ) . و اينچنين است حال ( حال تقسيم ) نسبت به علم و جهل داشتن به حكم .
و در مثل اين تقسيمات ، مستحيل است تقييد - يعنى تقييد مأمور به - زيرا همانا قصد امتثال امر مثلا ، فرع بر وجود امر است . پس چگونه معقول است اينكه باشد امر ، مقيّد به آن ( قصد امتثال ) ؟ و حال آنكه لازمهء آن ( مقيّد بودن امر به قصد امتثال ) اينكه باشد امر ، فرع قصد امر . و حال آنكه هرآينه بوده است قصد امر ، فرع وجود امر . پس لازم مىآيد اينكه باشد متقدّم ، متأخر و متأخر ، متقدّم و اين ( لزوم ) خلف يا دور است .
و وقتى مستحيل شود تقييد ، مستحيل مىشود اطلاق همچنين . براى آنچه كه گفتيم سابقا اينكه همانا اطلاق از قبيل عدم ملكه است در قياس به تقييد . پس فرض