تمسّك به اصالت اطلاق بوده - و در باب خودش يعنى باب مطلق و مقيد خواهد آمد - فراهم باشد . « 1 »
323 - نتيجهء تمسّك به اصالة الاطلاق در صورتى كه دليل متضمن تقييد نباشد چيست ؟ ( و باصالة الاطلاق . . . الاوّليّة )
ج : مىفرمايد : اصالة الاطلاق كاشف از اين است كه متكلّم امركننده ، ارادهاش در واقع ، تعلّق به مطلق گرفته است . يعنى واجب نسبت به اين قيدى كه احتمال تقييد واجب را به آن مىدهيم در نزد آمر لا به شرط اخذ شده است . خلاصه آنكه مانعى براى تمسّك كردن به اطلاق براى رفع احتمال تقييد در تقسيمات اوّليّه نمىباشد . « 2 »
هامش
( 1 ) - مقدمات حكمت عبارت از آن است كه 1 - مولى در مقام بيان باشد و نه اجمال و يا اهمال گويى 2 - اطلاق و تقييد ممكن باشد 3 - قرينه بر خلاف نياورد . 4 - قدر متيقّن ، در مقام تخاطب نباشد 5 - انصراف هم نسبت به كلام مولى وجود نداشته باشد .
( 2 ) - يعنى اطلاق و تقييد كه در اين تقسيم متصوّر بوده ، آن مصاديقى است كه متوقف بر وجود امر نباشد . بنابراين مقصود از اينكه اطلاق و تقييد در تقسيمات اوّليّه واجب ممكن مىباشد ، عبارت از مصاديقى است كه متوقّف بر وجود امر نباشد كه اين مصاديق اگر در لسان دليل ، وجوب وجود يا وجوب عدمش بيان نشده باشد و از طرفى احتمال داده شود كه مقصود مولى بوده و واجب مقيّد به آن باشد با اصالت اطلاق حكم به نفى آن مىشود .