قصد اين وجوه در عبادت نشود ، عبادت باطل باشد ، حقّ آن است كه هيچيك از اين وجوه به غير از قصد امتثال ، در مأمور به و متعلّق امر اخذ نشده است . « 1 »
318 - دليل بر اينكه ساير وجوه قصد قربت به غير از قصد امتثال در متعلّق امر اخذ نشده است چه بوده و نتيجهء مترتّب برآن چيست ؟ ( و الدّليل على . . . و استحالته )
ج : مىفرمايد : هرچند اخذ و اعتبار قصد قربت به معانى ذكر شده به غير از قصد امتثال از طرف شارع در متعلّق امر ممكن خواهد بود ولى دليلى نداريم كه قصد قربت با اين معانى در متعلّق امر اعتبار شده باشد بلكه اقتصار بر قصد امتثال كفايت مىكند . زيرا مىبينيم اگر عبادتى مثلا نماز را با قصد امتثال امرش انجام داد و ساير وجوه قصد قربت را قصد ننمود ، همه اتّفاق نظر دارند اين نماز و عبادت صحيح است . و حال آنكه اگر ساير وجوه قصد قربت معتبر بود نبايد نماز با قصد امتثال تنها صحيح باشد و موجب سقوط امر و تكليف از مكلّف شود . « 2 »
در نتيجه بايد گفت اختلاف در امكان و عدم امكان اخذ قصد امتثال در متعلّق امر مىباشد و نه ساير وجوه ديگر .
هامش
( 1 ) - يعنى شارع اين وجوه از قصد قربت را در متعلّق امر معتبر نكرده و اين وجوه قيد براى مأمور به نمىباشد تا اگر بدون قصد اين وجوه ، عبادتى را انجام داد گفته شود مأمور به اتيان نشده و امر از عهده ساقط نشده است .
( 2 ) - يعنى دليل لفظى مثل دلالت صيغه مبنى بر معتبر بودن اين وجوه در متعلّق امر از طرف شارع وجود ندارد . چرا كه وقتى اتّفاق و اجماع بر صحّت عبادت با قصد امتثال تنها باشد ديگر جاى ادّعاى دلالت صيغه بر معتبر بودن اين وجوه نيست .