تحصيل رضاى آمر « 1 » و مانند اين وجوه از قصد قربت ، « 2 » بايد گفت مانعى براى اخذ اين وجوه به عنوان قيد در مامور به نبوده و محالى كه از اخذ قصد امتثال در متعلّق امر ذكر كردهاند به بيانى كه خواهد آمد « 3 » در اخذ اين وجوه از قصد قربت در متعلّق امر لازم نمىآيد . « 4 »
317 - آيا ساير وجوه قصد قربت به غير از قصد امتثال كه گفته شد اخذ آن در متعلّق امر ممكن مىباشد آيا عملا هم در عبادى بودن واجب اخذ شده است دليل آن چيست ؟ ( و لكنّ الشّأن . . . فى المأمور به )
ج : مىفرمايد : اينكه آيا اين وجوه از قصد قربت در مأمور به و متعلّق امر اخذ شده فعلا و عملا به گونهاى كه عباديّت عبادت متوقّف بر قصد اين وجوه بوده كه اگر
هامش
( 1 ) - مثلا شارع بگويد : « اقيموا الصّلاة لى و لا لغيرى » .
( 2 ) - ساير وجوه قصد قربت مثل انجام عمل به انگيزهء وجود مصلحت در فعل مثلا شارع بگويد :
« اقيموا الصّلاة لانّها قربان كلّى تقىّ او انّها معراج المؤمن » و يا به خاطر رسيدن به ثواب و دورى از عقاب باشد چنانچه در حديث علوى آمده است « انّ قوما عبدوا اللّه رغبة فتلك عبادة التّجّار و انّ قوما عبدوا اللّه رهبة فتلك عبادة العبيد » .
( 3 ) - اشكال ، عبارت از دور و خلف بوده كه در قسمت « د » مىآيد .
( 4 ) - چنانچه صاحب كفايه قائل به عدم امتناع اين وجوه از قصد قربت در متعلّق امر مىباشد .
« كفاية الاصول 1 / 112 » ولى محقّق نائينى ساير دواعى و وجوه قصد قربت را نيز به دليل اشكالات وارده بر اخذ امتثال در متعلّق امر ممتنع مىداند « فوائد الاصول 1 / 151 » . و حق نيز همين قول است . چرا كه اشكال دور و خلفى كه مصنّف و ديگران مطرح مىكنند در اخذ اين دواعى در متعلّق امر نيز جارى است مگر جواب داد كه اصولا اخذ قصد امتثال در متعلّق امر از طرف شارع منعى ندارد و محذور دور و خلف پيش نمىآيد چه رسد به ساير دواعى قربى ديگر .