و نه به عنوان عدم مطلق ، محال است .
314 - در وقتى كه اخذ قصد قربت ممكن نباشد و تقابل اطلاق و تقييد هم از باب تقابل عدم و ملكه باشد چرا تمسّك به اطلاق براى نفى قيد ، ممكن نيست ؟ ( و هذا واضح . . . وحده )
ج : مىفرمايد : عدم امكان تمسّك به اصالت اطلاق ، واضح و روشن است . زيرا وقتى مقيّد كردن كلام و قيد آوردن در لسان دليل مستحيل بوده و ممكن نباشد نمىتوان از مقيّد نكردن كلام به آن قيد ، كشف نمود مقصود مولى مطلق بوده و ارادهء اطلاق داشته است . چرا كه ممكن است قيد نياوردن هم از باب مستحيل بودن آوردن قيد باشد « 1 » و هم از باب اينكه مقصودش اطلاق بوده آن را نياورده و دليلى هم نيست كه عدم تقييد از باب دوّم يعنى عدم ارادهء تقييد باشد . « 2 »
315 - بعد از آنكه بنا بر قول به ممكن نبودن اخذ قصد قربت در متعلّق امر نتوان به اصالة الاطلاق تمسّك كرد بايد به چه اصلى رجوع كرد و مقتضاى آن چيست ؟ ( و بعد هذا نقول . . . اصالة الاحتياط )
ج : مىفرمايد : وقتى شكّ كنيم در معتبر بودن چيزى در مراد مولى و آنچه كه غرض مولى در واقع به آن تعلّق گرفته و از طرفى امكان بيان آن شىء در مأمور به و متعلّق امرش ممكن نبوده تا از عدم ذكر آن استفاده شود عدم مقصود بودنش ، در اين صورت شكّ ما رجوع مىكند به شكّ در سقوط امر وقتى كه مأمور به را بدون اين
هامش
( 1 ) - در اين صورت كلام مولى همانند سنگ مىشود كه اطلاق اعمى برآن ممكن نيست به دليل استعداد ملكه نداشتن و كلام مولى نيز نمىتواند مطلق باشد چون استعداد و امكان ملكه يعنى مقيّد شدن را ندارد .
( 2 ) - چرا كه « اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال » وقتى نياوردن قيد مىتواند مستند به هر دو احتمال باشد رجحان يكى بدون دليل ، رجحان بدون دليل مىباشد .