مشغول يقينى شود از نظر عقل بايد فراغ از آن واجب احراز شود . اين معنا در لسان
هامش
بودن قصد قربت مىباشد . چنانچه نظر بعضى از متأخّرين و از آن جمله مصنّف مىباشد . دليلشان آن است كه مىگويند : شكّ در اكثر شكّ در تكليف نبوده بلكه شكّ در مكلّف به و محصّل غرض است . به عبارت ديگر ، شبههء مصداقيّهء تكليف است . يعنى تعلّق اصل تكليف يعنى وجوب بر نماز ، يقينى و محرز است ولى شكّ در مصداق و مكلّف به مىباشد كه آيا محصّل تكليف عبارت از اقلّ يعنى نماز فاقد سوره و فاقد قصد قربت بوده و يا عبارت از اكثر يعنى نماز با سوره و قصد قربت مىباشد . و هرجا كه شكّ در مكلّف به و محصّل غرض باشد چون اصل تكليف و اشتغال به آن يقينى است ، عقل هم حكم مىكند به وجوب فراغ يقينى ذمّه كه با اتيان اكثر خواهد بود . و جاى برائت شرعيّه نيز نمىباشد ، چون موضوع برائت شرعيّه شكّ در اصل تكليف بوده و نه شكّ در مكلّف به .
3 - جاى برائت عقلى و نقلى است نسبت به اكثر . يعنى هم عقلا و هم نقلا جاى برائت و نفى جزئيّت سوره براى نماز و نفى شرطيّت قصد قربت مىباشد ، چنانچه نظر شيخ انصارى در رسائل بوده كه بايد گفت نظر حقّ نيز همين است . چرا كه اولا : همانطور كه شيخ انصارى فرمودهاند : در اينجا تكليف به اقلّ معلوم بوده ولى اينكه اكثر ، مورد تعلّق تكليف مىباشد يا نه ؟
مورد شكّ است . در واقع شكّ در تعلّق اصل تكليف به اكثر مىباشد . بنابراين شكّ در اصل تكليف بوده و جاى برائت عقلى و شرعى است . ثانيا : فرقى بين اقلّ و اكثر در مورد شكّ نيست زيرا مىتوان به همان دليل كه حكم به وجوب احتياط و اتيان اكثر در اقلّ و اكثر ارتباطى مىشود حكم به وجوب احتياط در اقلّ و اكثر استقلالى نمود مبنى بر اينكه در اقلّ و اكثر استقلالى نيز اصل تكليف مثلا وجوب اداء دين ، يقينى و روشن است ولى مكلّف به ، مردّد بين اقلّ و اكثر بوده كه آيا محصّل تكليف و مكلّف به ، شصت تومان بوده و يا هشتاد تومان و يا دو نماز بوده و يا يك نماز كه در نتيجه جاى احتياط و اشتغال است . و اينكه در جواب و فرق بين اين دو گفته شود در اقلّ و اكثر ارتباطى ، يك تكليف برعهده بوده يعنى مركّب ولى شك در اجزاء آن بوده و حال آنكه در اقلّ و اكثر استقلالى ، تعدّد تكليف وجود دارد نيز صحيح نمىباشد چرا كه مركّبات شرعى مثل نماز مانند آن از مركبّات اعتبارى بوده و نه حقيقى تا گفته شود مركّب ، بدون اجزائش تحقّق خارجى پيدا نمىكند .