قربت در متعلّق امر ممكن مىباشد . « 1 » ب : گروهى معتقدند اخذ قيد قصد قربت در متعلّق امر ممكن نمىباشد . « 2 »
312 - نتيجهء قول به ممكن بودن اخذ قصد قربت در متعلّق امر نسبت به اينكه اصل توصّلى يا تعبّدى بودن واجبات مىباشد چه بوده و دليل آن چيست ؟ ( فمن قال . . .
ذلك القيد )
ج : مىفرمايد : اگر قائل به امكان اخذ قصد قربت در متعلّق امر شد ، آنوقت مقتضاى اصل ، عبارت از توصّلى بودن عبادات است مگر دليل خاصّى بر تعبّدى بودن يك واجبى دلالت كند . يعنى قيد قصد قربت همچون ساير قيود خواهد بود .
زيرا قبلا گفته شد كه اطلاق كلام مولى در نفى دخالت هر قيدى كه شكّ داريم آيا در متعلّق امر اخذ شده و مقصود مولى مىباشد يا نه ، حجّت است . بنابراين وقتى شكّ شود در معتبر بودن قيدى كه ممكن است اخذ آن در مأمور به مرجع ، اصالة الاطلاق است در نفى چنين قيدى كه مشكوك است . « 3 »
هامش
طهارت ، استقبال قبله داشتن . فرق بين اين دو به آن است : الف : جزء ، داخل در ماهيّت و مسمّاى واجب بوده و ماهيّت مأمور به با آن قوام دارد يعنى هم در صدق عنوان و هم در تحقّق خارجى ب : شرط ، از حقيقت و ماهيّت مأمور به خارج است ولى در تحقّق خارجى مأمور به دخيل است .
( 1 ) - تا قبل از شيخ اعظم انصارى اين قول معروف بين اصوليّون بوده است چنانچه حقّ هم همين قول است .
( 2 ) - اوّل كسى كه قائل به اين قول شد شيخ اعظم انصارى در « مطارح الانظار / 60 » بوده و بعدا ديگران به تبعيّت از او پرداختند . دليل آنان نيز براى منع يا ممتنع بودن آن در مقام امر و تكليف است يا در مقام امتثال .
( 3 ) - مقصود آن است كه مىتوان به اطلاق كلام مولى در وقتى كه مقدمات حكمت تمام باشد تمسّك كرد و گفت چون مولى اين قيد را در كلامش نياورد در وقتى كه فرمود : « اقيموا الصّلاة » يا