قيد مشكوك انجام داد . « 1 » و وقتى شكّ در سقوط امر و امتثال آن باشد ، عقل حكم مىكند به لازم بودن انجام مأمور به با اين قيد مشكوك تا علم براى مكلّف شاكّ نسبت به فراغ ذمّهاش از تكليف حاصل شود . « 2 » زيرا وقتى ذمّه به يك واجبى
هامش
( 1 ) - يعنى رجوع به اصل مىشود . زيرا وقتى دستمان از اصول لفظيّه حتّى مثل تمسك كردن به اطلاق لفظ كوتاه باشد چارهاى نيست كه بايد رجوع به اصل عملى كرده و به مقتضاى آن عمل كرد .
( 2 ) - شكّ در اجزاء و شرايط يعنى در اقلّ و اكثر به دو نحو است :
الف : شكّ در اقل و اكثر استقلالى و اين شكّ و شبهه نيز يا شبههء تحريميّه و يا وجوبيّه است .
مثل اينكه نمىدانيم وجوب تعلّق گرفته به دو نماز و يا وجوب اداء دين به فلانى ، پنجاه تومان بوده و يا شصت تومان مىباشد ، و يا نهى تعلّق گرفته به شرب توتون تنها يا به شرب چاى هم تعلّق گرفته است ؟ در اينجا نظر مشهور بر اجراى برائت در اكثر بوده و تكليف به اقلّ تعلّق گرفته و شكّ در اكثر شكّ در اصل تكليف بوده كه جاى برائت عقلى و نقلى است .
ب : شكّ و شبههء در اقلّ و اكثر ارتباطى : مثل شكّ در جزئيّت يا شرطيّت مأمور به . مثلا مىدانيم نماز بر ما واجب است ولى نمىدانيم اين وجوب نماز به نماز دهجزئى يعنى نماز با سوره تعلّق گرفته يا به نماز نه جزئى و فاقد سوره و نمىدانيم وجوب نماز به نماز با قصد قربت تعلّق گرفته يا به نماز بدون قصد قربت ؟ مهمّ در بحث اصول نيز شكّ در اقلّ و اكثر ارتباطى در شبههء وجوبيه مىباشد كه سه نظر وجود دارد .
1 - جارى بودن اصل برائت شرعى و نفى اكثر يعنى جزئيّت سوره و شرطيّت قصد قربت ولى جارى بودن اصالة الاحتياط و اصل اشتغال به حكم عقل و عدم جريان برائت عقلى در نتيجه ، به حكم عقل جاى احتياط و اشتغال و وجوب جزئيّت سوره و شرطيّت قصد قربت بوده ولى بنا به حكم شرع و برائت شرعى جاى نفى جزئيّت و شرطيّت بوده ، چنانچه نظر صاحب كفايه مىباشد .
2 - عدم جريان برائت مطلقا يعنى چه برائت شرعى و چه برائت عقلى هيچكدام جارى نمىشود بلكه جاى اصالة الاحتياط بوده و در نتيجه جاى لزوم اتيان به اكثر يعنى جزء بودن سوره و شرط