313 - نتيجهء قول به ممكن نبودن اخذ قصد قربت در متعلّق امر نسبت به اينكه اصل توصّلى يا تعبّدى بودن واجبات مىباشد چه بوده و دليل آن چيست ؟ ( و من قال . . .
عدم مطلق )
ج : مىفرمايد : اگر قائل به امتناع اخذ قصد قربت در متعلّق امر بود ، آنوقت نمىتوان تمسّك به اطلاق كلام براى نفى قيد مشكوك نمود . « 1 » زيرا اطلاق ، عبارت از عدم تقييد چيزى است كه شأنيّت تقييد را داشته باشد ، چرا كه تقابل بين اطلاق و تقييد ، تقابل عدم و ملكه بوده و ملكه عبارت از تقييد و عدم ملكه نيز عبارت از اطلاق است . « 2 » بنابراين وقتى ملكه ، محال باشد عدم آن ملكه به عنوان عدم ملكه
هامش
فرمود « صلّوا » روشن مىشود ؛ اين قيد ، مقصود مولى در مأمور به يعنى نماز و امر به آن نبوده است . چرا كه اگر مقصودش بود با توجه به اينكه امكان آوردنش هم بود آن را در كلام ذكر مىكرد . توجه شود يكى از مقدّمات حكمت براى اطلاقگيرى از كلام مولى آن بود كه آوردن قيد ممكن باشد و بعد مولى آن را نياورد . توضيح ديگر اينكه رجوع به اصالت اطلاق در اين خصوص ، وقتى است كه قائل به دلالت وضعى و لفظى صيغهء امر بر وجوب نباشيم چنانچه مصنّف ، قائل به ظهور صيغهء امر در وجوب به دليل عقلى مىباشد و الّا اگر قائل به ظهور لفظى و وضعى صيغهء امر در وجوب شويم آنوقت جا دارد كه بحث شود آيا صيغه ، ظهور در وجوب تعبّدى دارد يا توصّلى ؟ و در صورتى كه وضع آن براى هركدام اثبات نشود آنوقت بايد رجوع به اطلاق كلام شود .
( 1 ) - چنانچه بنا بر وضع صيغهء امر براى وجوب نيز نمىتوان قائل به ظهور لفظى صيغه در وجوب تعبّدى شد چرا كه فرض اين است اخذ چنين قيدى در متعلّق امر و موضوع له امر ممتنع است و با امتناع آن ، ادعاى وضع معنا نخواهد داشت .
( 2 ) - همچون كور و بينا ( اعمى و بصير ) به چيزى مىتوان كور و اعمى اطلاق كرد كه استعداد بصير بودن در او باشد . بنابراين به سنگ هرچند بصر نداشته و بصير نيست نمىتوان اطلاق كور ( اعمى ) كرد چون استعداد و قابليّت بصير را ندارد ، ولى به انسانى كه بصر ندارد مىتوان اطلاق كور و اعمى كرد چون استعداد ملكه يعنى بصر را دارد .