امر در اينجا فقط دلالت بر ترخيص دارد و نه بيشتر .
303 - بيان روشنتر مصنّف در اينكه صيغهء امر عقيب حظر ظهور در ترخيص دارد و نه بيشتر چيست ؟ ( و اوضح من . . . بداعى البعث )
ج : مىفرمايد : مثل چنين امرى كه بعد از نهى قرار گرفته ، در واقع به انگيزهء ترخيص و اجازهء در فعل ، انشاء شده است . بنابراين ، چنين امرى در واقع به معناى ترخيص و اجازهء در فعل است به حمل شايع صناعى ، و وقتى به معناى بعث مىباشد كه به انگيزهء بعث انشاء شود .
304 - چرا امر عقيب حظر به داعى انشاء بعث نمىباشد و برفرض عدم دلالتش بر وجوب چرا دلالت بر اباحه نداشته باشد و مثال امر به دنبال حظر كه ظهور در ترخيص دارد كدام است ؟ ( و وقوعه بعد الخطر . . . على وجوب الصّيد )
ج : مىفرمايد : وقوع امر به دنبال نهى يا توهّم نهى ، قرينه است بر اينكه امر به انگيزهء بعث ، انشاء نشده است « 1 » بنابراين دلالت بر وجوب نخواهد داشت . و به طريق اولى دلالت بر اباحه نيز نخواهد داشت . چرا كه وقتى امر ، دلالت بر وجوب كه از معانى بارز آن بوده ندارد به طريق اولى دلالت بر اباحه كه از معانى بعيد مىتواند باشد نخواهد داشت . « 2 » و براى اثبات وجوب يا اباحه بايد رجوع به اصل شود .
هامش
( 1 ) - يعنى همانطور كه قبلا گفته شد به دنبال نهى قرار گرفتن ، قرينهء عامّه است در انصراف صيغه از وجوب و بعث حقيقى به ترخيص .
( 2 ) - ولى اين اولويّت صحيح نيست چرا كه بحث در جايى است كه صيغهء امر بعد از نهى قرار گيرد و نه اينكه به تنهايى باشد . و به دنبال نهى قرار گرفتن آن قرينه است كه صيغهء امر ظهور در وجوب ندارد بلكه ظهور در معناى ديگرى دارد و آن مىتواند اباحه باشد . به عبارت ديگر