ب : گروهى مىگويند ظهور در اباحه دارد . « 1 »
د : گروهى مىگويند تبعيّت از حكمى مىكند كه قبل از نهى ظهور در آن داشته است . « 2 » نظر مصنف آن است كه صحيحترين اقوال ، قول سوم است يعنى چنين امرى ظهور در ترخيص داشته و تنها بر ترخيص دلالت دارد .
302 - وجه و دليل مصنّف بر ظهور داشتن صيغهء امر عقيب حظر در ترخيص چيست ؟
( و الوجه فى . . . لا اكثر )
ج : مىفرمايد : قبلا دانستى كه كه دلالت امر بر وجوب ، ناشى از حكم عقل است كه مىگويد لازم است عبد ، منبعث از بعث مولى شود مادامىكه مولى اجازه در ترك انبعاث را نداده است . و از همين رابطه يعنى اينكه دلالت امر بر وجوب ، ناشى از حكم عقل بوده مىتوان به خوبى فهميد كه در اين مقام يعنى وقتى امر به دنبال نهى قرار گرفته است دلالت بر وجوب ندارد چرا كه صيغهء امر دلالت بر بعث ندارد بلكه
هامش
( 1 ) - يعنى صيغهء امر براى وجوب وضع شده است ولى به دنبال نهى قرار گرفتن آن يك قرينه عامّه است كه صيغه را از معناى اصلى و حقيقى خودش كه وجوب بوده منصرف به معناى مجازى كه اباحه باشد كرده و ظهورش را در معناى مجازى قرار مىدهد . البته بايد توجه داشت اكثر فقهايى كه قائل به اين قول هستند منظورشان از اباحه معناى اصطلاحى آن نيست بلكه مقصود از اباحه عبارت از رفع ممنوعيّت قبلى بوده كه در واقع ، بيان ديگر ترخيص مىباشد .
« قوانين الاصول 1 / 89 » .
( 2 ) - البتّه با اين قيد كه اگر امر ، متعلّق به زوال علّت نهى باشد مثل « فاذا حللتم فاصطادوا » كه امر به صيد معلّق به زوال نهى از صيد كه احرام بوده شده است . حال بايد ديد كه صيد در قبل از نهى ، ظهور در چه معنايى داشت مثلا نسبت به كسانى كه شغل و درآمدشان شكار بوده و صيد برايشان واجب بوده الآن هم دلالت بر وجوب دارد و نسبت به كسانى كه شغلشان نبوده قبلا دلالت بر اباحه داشته الآن هم دلالت بر اباحه خواهد داشت « الذريعة الى اصول الشّريعة ، سيد مرتضى 1 / 73 و شيخ طوسى ، العدّة 1 / 183 » .