شرح ( پرسش و پاسخ )
293 - نتيجهگيرى از اينكه ظهور صيغهء امر در وجوب به حكم عقل بوده چيست ؟
( فيكون الظّهور . . . و احواله )
ج : مىفرمايد : نتيجه آنكه ظهور صيغه در وجوب ، از نوع ظهور لفظى نبوده و دلالتش بر وجوب نيز از نوع دلالت كلامى و لفظى نمىباشد . زيرا صيغهء امر همچون مادّه امر نه به نحو استعمال حقيقى و نه به نحو استعمال مجازى ، استعمال در وجوب نمىشود بنابراين وجوب ، امرى خارج از مدلول صيغهء امر مىباشد . « 1 » ديگر آنكه دلالت صيغه بر وجوب و ظهورش در وجوب نيز از كيفيّات و احوال مدلول صيغهء امر نمىباشد . « 2 »
294 - پس چه فرقى بين صيغهء امر و مادّهء امر در عدم دلالتشان بر وجوب به نحو دلالت لفظيّه مىباشد ؟ ( و تمتاز . . . و كذا النّدب )
ج : مىفرمايد : هيچ فرقى نيست مگر آنكه صيغهء امر نسبت به مادّه امر در عدم دلالت لفظىاش بر وجوب ، داراى امتياز است ، و آن اينكه گفته شد مادّهء امر دلالتى ندارد مگر بر نسبت طلبيّه ، بنابراين ، صيغهء امر به طريق اولى صلاحيت ندارد براى دلالت كردن بر وجوب يا ندبى كه از مفاهيم اسمى هستند . « 3 »
هامش
( 1 ) - يعنى دلالت صيغهء امر بر وجوب به وضع واضع نبوده تا دلالتش بر وجوب به دلالت لفظى باشد . بنابراين ، وجوب قيد موضوع له و مدلول صيغهء امر نمىباشد .
( 2 ) - يعنى ظهور صيغهء امر در وجوب و دلالتش بر وجوب به خاطر انصراف و استعمال آن در وجوب نبوده تا وجوب و ظهورش در وجوب ، قيد براى مستعمل فيه باشد چنانچه در پاورقى قبلى مشروحا توضيح داده شد .
( 3 ) - نسبت طلبيّه از مفاهيم حرفى و ربطى است كه استقلال در معنا ندارد ، و بلكه مفاهيم حرفى