ترجمه :
[ ظهور صيغه امر در وجوب از نوع ظهورات لفظى ، و نه دلالت آن بر وجوب از نوع دلالتهاى كلامى ]
پس مىباشد ظهور ، اين ( ظهور صيغه امر در وجوب ) به اينكه نيست ( ظهور در وجوب ) از نوع ظهورات لفظى ، و نه دلالت اين ( دلالت صيغه امر بر وجوب ) بر وجوب از نوع دلالتهاى كلامى . زيرا صيغهء امر - همچون مادّهء امر - استعمال نمىشود ( صيغه امر ) در مفهوم وجوب ، نه استعمال حقيقى و نه مجازى . زيرا همانا وجوب همچون ندب ، امرى است خارج از حقيقت مدلول آن ( صيغه امر ) ، و نيست از كيفيات و احوال آن ( مدلول صيغه امر ) . و ممتاز مىشود صيغه از مادّهء كلمهء امر به اينكه همانا صيغه دلالت نمىكند ( صيغه ) مگر بر نسبت طلبيّه چنانچه گذشت . پس اين ( صيغه ) به طريق اولى صلاحيت ندارد ( صيغه ) براى دلالت كردن بر وجوبى كه آن ( وجوب ) مفهومى اسمى است و اينچنين ( همچون وجوب ) است ندب .
و بنابراين ( خارج بودن وجوب و ندب از مدلول صيغه ) پس آنچه كه استعمال مىشود در آن ( چيز ) صيغه - بنا بر دو حال ، وجوب و ندب - يكى است ، اختلافى در آن ( مستعمل فيه ) نيست . و استفاده كردن وجوب - بنا بر فرض مجرد بودن آن ( صيغه امر ) از قرينهء بر اجازهء آمر بر ترك - همانا آن ( استفادهء وجوب ) به حكم عقل است همانطور كه گفتيم . زيرا اين ( وجوب ) از لوازم صادر شدن امر از مولى است .
و شاهد است بر آنچه كه ذكر كرديم آن ( چيز ) را - از بودن اينكه مستعمل فيه يكى است در مورد وجوب و ندب - آنچه كه آمده است در بسيارى از احاديث از جمع كردن بين واجبات و مندوبات با صيغهء واحد ، و امرى واحد ، و روشى واحد ، با وجود متعدّد بودن امر ، و حال آنكه اگر بود وجوب و ندب از نوع دو معنا براى صيغه ، هرآينه مىباشد اين ( جمع بين واجبات و مندوبات ) در اغلب ( احاديث ) از