3 - ظهور در وجوب دارد ولى منشأ ظهور ، حكم عقل است . « 1 »
4 - حقيقت براى قدر مشترك بين وجوب و ندب يعنى مطلق طلب بوده و وضع براى مطلق طب كه شامل وجوب و ندب بوده شده بدون اينكه ظهور در يكى از اين دو باشد . « 2 »
مصنّف ، قول سوّم را اختيار كرده و مىفرمايد : حقّ آن است كه صيغهء افعل ، ظهور در وجوب دارد ولى نه از باب وضعش براى وجوب و نه آنكه وضع براى مطلق طلب شده ولى انصراف به اكمل افراد طلب كه وجوب بوده دارد ، بلكه وجوب ، از حكم
هامش
معنا كه اگرچه صيغهء امر حقيقت در وجوب نبوده بلكه براى اعم يعنى مطلق طلب است ولى وجوب ، كاملتر از ندب است چرا كه طلب در وجوبى از طلب ندبى كاملتر بوده به دليل تاكيدى كه در طلب وجوبى است ؛ حال كه صيغهء امر مردّد بين وجوب ندب است بهتر است كه به طلب اكمل كه مصداق كاملتر بوده حمل شود تا بر فرد اضعف . ولى دلايل ديگرى نيز براى اين انصراف ذكر كردهاند : اينكه استعمال صيغهء امر در وجوب نسبت به ندب بيشتر است و چون استعمالش بيشتر بوده با وجود آنكه وضع براى اعمّ شده ولى به قرينهء كثرت استعمال در وجوب ، منصرف به وجوب است . و يا اينكه وجود واجب از وجود مندوب بيشتر است و به دليل كثرت وجود واجب با آنكه صيغهء امر وضع براى اعمّ مىباشد ولى انصرافش به وجوب است . ولى بنابراين قول و به استناد هريك از سه دليل بايد دانست كه وجوب ، قيد موضوع له نبوده بلكه قيد مستعمل فيه مىباشد . « صاحب الفصول در الفصول الغرويّة 64 و محقّق عراقى در نهاية الافكار 1 / 162 و 178 و بدائع الافكار 1 / 214 » .
( 1 ) - يعنى ظهور صيغهء امر در وجوب از ملازمات عقليّه امر مولى مىباشد . بنابراين ، وجوب نه قيد موضوع له بوده و نه قيد مستعمل فيه صيغهء افعل مىباشد « محقّق نائينى ، فوائد الاصول 1 / 136 و محقّق خوئى ، المحاضرات 2 / 130 و 132 » و مرحوم مصنّف .
( 2 ) - يعنى ظهور در هيچيك از وجوب و ندب ندارد و براى دلالتش بر وجوب يا ندب نياز به قرينهء معيّنه دارد . « سيد مرتضى ، الذريعة الى اصول الشريعة 1 / 51 » .