تا گفته شود ذات زمان ، امرى ناپايدار و منصرم الوجود بوده و باقى نيست تا در آن ذات بعد از بقاء وصف ، نزاع شود آيا اطلاق وصف مشتقّ برآن حقيقى است يا مجازى . و در صحّت وضع براى معناى اعمّ نيز كافى است اينكه يكى از افراد آن معناى اعمّ ، ذاتى باشد كه ممكن است با زوال وصف از آن باز هم ذات باقى باشد هرچند يك فرد ديگرش ذاتى باشد كه با زوال وصف ، آنهم منقضى شده و بقاء ذات ممتنع است . بنابراين اسم زمان هم در محلّ نزاع داخل است . « 1 »
هامش
( 1 ) - ولى اين جواب مبنى بر اين است كه پذيرفته شود لفظ « مفعل » مشترك معنوى است ولى اگر گفته شود كه لفظ « مفعل » مشترك لفظى است و براى هركدام از زمان و مكان جداگانه وضع شده است آنوقت لفظ « مفعل » به معناى زمان يك فرد بيشتر ندارد كه عبارت از ذات منصرم الوجود بوده و اشكال قائلين به عدم جريان نزاع مشتقّ در اسم زمان باقى است . مگر جواب داده شود كه اولا : اگرچه هيئت « مفعل » وضع شده براى اسم زمان كه در خارج يك فرد بيشتر ندارد ولى اين موضوع مانع از اين نيست كه موضوع له لفظ « مفعل » معناى كلّى اعم از متلبّس به مبدأ و منقضى از آن باشد كه آنوقت جا دارد نزاع شود اطلاقش بر منقضى از مبدأ آيا حقيقت بوده يا مجاز است همچون لفظ جلاله با آنكه يك فرد بيشتر ندارد ولى گفتهاند اسم جنس بوده و وضع براى معناى كلّى واجب الوجود شده است . حال اگر انحصار معناى كلّى در فرد ، موجب وضع لفظ براى فرد مىشد نمىبايست در لفظ جلاله نزاع مىشد آيا علم براى ذات مقدس بارىتعالى بوده و يا اسم جنس براى معناى كلّى واجب الوجود مىباشد بلكه بايد همه متّفق مىشدند وضع براى ذات بارىتعالى شده است . و حال آنكه چنين نبوده و اين نزاع وجود داشته و دارد .
ثانيا : گفته شود اگرچه زمان از امور غير قارّه بوده و ثابت نيست ولى امر متّصل است و اينطور نيست كه هر آنى از زمان بريده از آن ديگر باشد . اين اتصال مساوى با وحدت و تشخّص بوده و زمان در نظر عرف و عقل با وجود امتداد و تدريجى بودنش يك موجود وحدانى و واحد است كه باقى بوده و مىتواند متلبّس به مبدأ شود و سپس مبدأ از او زايل شده و از مصاديق مسئلهء نزاع در مشتق قرار گيرد .