شرح ( پرسش و پاسخ )
207 - مصنّف در توضيح صحّت رجوع كردن اعمّى به اصالت اطلاق به هنگام شك در جزء مشكوك و عدم صحّت رجوع كردن صحيحى ، دو صورت از شكّ را بيان مىكند كه حكم در آنها مختلف است . صورت اوّل چگونه بوده و حكم در آن چيست ؟ ( 1 - ان يعلم . . . رقبة كافرة )
ج : مىفرمايد : صورت اوّل : آنجايى است كه شكّ در اصل موضوع و صدق عنوان مأمور به بر مصداق خارجى نباشد . بلكه مىدانيم مصداق خارجى يك از مصاديق مأمور به مىباشد ولى احتمال داده مىشود كه غرض مولى مصداق ديگرى از مأمور به بوده و مأمور به مورد نظر او داراى صفتى است كه در اين مصداق نمىباشد . مثلا مولى امر مىكند به آزاد كردن بندهاى و مىفرمايد : « اعتق رقبة » ، حال بندهء كافرى وجود دارد كه قطعا از مصاديق رقبه بوده و عنوان رقبه بر او صادق است ولى احتمال داده مىشود كه غرض مولى رقبهء كافره نبوده بلكه غرض او بندهء مؤمن مىباشد . چون شك در اينجا برمىگردد به شك در اصل تكليف « 1 » كه آيا مأمور به عبارت از مطلق بنده بوده يا بندهء به قيد ايمان ، قاعده آن است كه رجوع به اصالت اطلاق شده « 2 » و معتبر بودن چنين قيدى را نفى مىكنيم . يعنى برائت جارى مىشود . بنابراين ، واجب نيست كه بندهء مؤمن آزاد شود تا امتثال امر مولى شود بلكه اگر بندهء كافر نيز آزاد شود ، امتثال امر مولى شده است .
هامش
( 1 ) - زيرا شكّ مىشود كه آيا قيد ، داخل در تكليف بوده يا نه ؟
( 2 ) - يعنى جاى تمسّك به اصول لفظيه يعنى اصل اصالت اطلاق مىباشد .