ج : مىفرمايد : بحث از حجّيت اصول لفظيّه ، جهت دوّم بحث از آنها بوده كه بحث از حجّيت اين اصول در باب مباحث حجّت خواهد آمد . ولى به خاطر نياز بسيارى كه به اين بحث بوده ، در اينجا و آنهم به صورت اشاره به آن خواهيم پرداخت .
165 - مدرك و دليل حجّت اصول لفظيّه چيست ؟ ( فنقول انّ . . . و النّقل و نحوهما )
ج : مىفرمايد دليل و مدرك حجّيت همهء اين اصول يك چيز و آن عبارت از بناى عقلا در خطابات جارى بينشان بوده كه به ظاهر كلام متكلّم اخذ كرده و به احتمال ارادهء خلافى كه در كلام متكلّم مىرود اعتناء نمىكنند . چنانچه عقلاى عالم به احتمال غفلت ، خطا ، شوخى يا ارادهء اهمال و اجمالگويى « 1 » از طرف متكلّم اعتناء نكرده و اگر كلام به گونهاى باشد كه احتمال ارادهء مجاز ، تخصيص ، تقييد يا تقدير را بدهد ، چنين احتمالاتى موجب بازدارى عقلا از اخذ كردن به ظواهر كلام نمىشود . همانطور كه اگر احتمال اشتراك و نقل در كلام و الفاظ داده شود آن را الغاء كرده و ظاهر كلام را اخذ مىنمايند . « 2 »
166 - قبول داريم بناء عقلا بر اخذ به ظواهر بوده ولى از كجا كه بناى شارع مقدّس نيز بر اين روش بوده تا در خطابات او نيز بر روش عقلا عمل شود ؟ ( و لا بدّ انّ . . . بلا فرق )
هامش
( 1 ) - اجمال آنجاست كه قصد متكلّم بيان مطلب ولى نه به صورت روشن بلكه به صورت مجمل باشد . ولى اهمال در جايى است كه متكلّم اصولا بنا به دلايلى قصد بيان مطلب را ندارد و آن را مهمل مىگذارد .
( 2 ) - احتمال اشتراك و نقل ، احتمالى است كه در وضع الفاظ داده مىشود . يعنى ظاهر آن است كه ظهور لفظ در هر معنايى به صورت وضع مستقل و يگانه بوده و چنانچه در معناى ديگرى استعمال شده و احتمال مىدهيم به آن معنا نقل داد شده و يا براى آن معنا هم وضع شده است با اخذ به ظهور كلام كه بناى عقلا بوده اين احتمال را نفى مىكنيم .