مىگويد : اصل ، عدم اشتراك لفظ بوده و لفظ مذكور ، حقيقت در معناى اوّل بوده و در معناى دوّمى به نحو مجاز استعمال شده است .
159 - اگر نقل و اشتراك در يك لفظ ثابت شود چه بايد كرد و چه تفاوتى باهم دارند ؟
( امّا اذا . . . كلّ مشترك )
ج : اگر نقل ثابت شود ، در اين صورت بايد لفظ را حمل بر معناى دوّم كرد . مثلا اگر نقل در لفظ صلاة اثبات شود بايد هرجا لفظ صلاة را در كلام مولى ديديم حمل بر معناى دوّم يعنى اركان مخصوصه نمود . ولى اگر اشتراك ثابت شود ديگر نمىتوان حمل بر هيچيك از دو معانى به صورت مشخّص كرد . « 1 » چرا كه بنا بر قاعدهء معروف ، در هر لفظ مشتركى براى حمل بر يكى از معانى به صورت مشخّص بايد قرينهء معيّنه اقامه شود .
هامش
حقيقت در وجوب است ولى كثرت استعمالش در ندب به حدّى است كه احتمال داده مىشود براى ندب نيز وضع شده باشد . به عبارت ديگر ، صيغهء افعل يكبار براى وجوب و يك بار براى استحباب وضع شده است . بر همين اساس است كه بعضى از اصوليون معتقدند صيغهء امر ، مشترك لفظى بين وجوب و استحباب است . با اجراى اصل عدم اشتراك ، حكم مىشود كه صيغهء امر ، حقيقت در وجوب بوده و استعمالش در ندب به نحو مجاز است .
( 1 ) - مثلا كلمهء « عين » براى معانى متعدّدى مثل چشم ، چشمه ، جاسوس و امثال آن وضع شده حال اگر مولى بگويد « جئنى به عين » مشخّص نيست كه از « عين » كداميك از معانى را اداره كرده است . براى تعيين هريك از معانى بايد قرينهء معيّنه بياورد . در غير اين صورت ، لفظ و كلام مولى مجمل خواهد بود .