ج : مىفرمايد : موردش در جايى است كه اوّلا : احتمال معناى دوّمى را براى لفظ بدهيم . ثانيا : اين احتمال به اينگونه باشد كه معناى دوّم نيز براى لفظ وضع شده و موضوع له لفظ شده باشد . ثالثا : اين احتمال با فرض اين باشد كه لفظ ، علاوه آنكه در اين معناى دوّم موضوع شده ، معناى اوّلش نيز به كلّى مهجور و متروك شده كه چنين لفظى را لفظ منقول مىنامند . « 1 » حال اگر چنين احتمالى در يك لفظ داده شود ، اصل عدم نقل است .
158 - مورد اصالت عدم اشتراك لفظى كجاست ؟ ( و ان كان . . . الاشتراك )
ج : كاربرد و اجراى اين اصل در جايى است كه همانند لفظ منقول اولا : احتمال معناى دوّمى را براى لفظ بدهيم . ثانيا : براى معناى دوّم وضع شده باشد و معناى دوّم نيز موضوع له لفظ شده باشد . ثالثا : ولى معناى اوّل به خلاف منقول ، مهجور و متروك نباشد بلكه در معناى موضوع له اوّلى نيز استعمال مىشود . حال اگر لفظى در دو معنا استعمال مىشود و احتمال مىدهيم در معناى دوّم نيز حقيقت شده و معناى دوّم نيز موضوع له لفظ شده است ، « 2 » اصل اصالت عدم اشتراك لفظى
هامش
( 1 ) - مثل لفظ صلاة كه معناى اوّلى آن عبارت از مطلق دعا مىباشد . حال بر اثر كثرت استعمال در اركان مخصوصه به گونهاى كه معناى اوّلش كه مطلق دعا بوده متروك و فراموش شده ، احتمال مىدهيم شارع مقدّس آن را از معناى اوّلش نقل داده و براى معناى دوّم يعنى اركان مخصوصه وضع نموده است . منقول هم بر دو نوع است . الف : منقول شرعى كه ناقل از معناى اوّل به معناى دوّم ، شارع باشد . ب : منقول عرفى : كه ناقل از معناى اوّل به معناى دوم ، عرف باشد بنابراين به اعتبار ناقل است كه منقول تقسيم به دو قسم مىشود .
( 2 ) - منشا احتمال اشتراك لفظى ، استعمال لفظ در معناى دوّم است . مثلا صيغهء امر « افعل »