تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
متن : 3 - اصالة الإطلاق : و موردها ما اذا ورد لفظ مطلق له حالات و قيود يمكن ارادة بعضها منه و شكّ في ارادة هذا البعض ، لاحتمال وجود القيد ، فيقال : « الاصل ، الإطلاق » . فيكون حجّة على السّامع و المتكلّم كقوله تعالى :
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » .
فلو شكّ مثلا فى البيع انّه هل يشترط في صحّته ان ينشأ بالفاظ عربيّة ؟ فأنّا نتمسّك باصالة اطلاق البيع فى الآية لنفى اعتبار هذا الشرط و التّقييد به ، فنحكم حينئذ بجواز البيع بالالفاظ غير العربيّة . ترجمه :

سوّم ، اصالت اطلاق است

: و مورد آن ( اصالت اطلاق ) آنجائى است كه وقتى وارد شود لفظ مطلقى كه براى آن ( لفظ مطلق ) حالات و قيودى است كه ممكن است اراده كردن بعضى از آن ( حالات و قيود ) از آن ( لفظ مطلق ) و شكّ شود در اراده كردن اين بعض به دليل احتمال وجود قيد ، پس گفته مىشود : اصل ، اطلاق است . پس مىباشد ( اصل ) حجّت بر عليه شنونده و متكلّم . همچون كلام خداوند متعال :
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
خداوند بيع را حلال كرده است . پس اگر شكّ شده باشد مثلا در بيع كه آيا همانا شرط مىباشد در صحّت آن ( بيع ) اينكه انشاء شود ( بيع ) با الفاظ عربى ؟ پس همانا ما تمسّك مىكنيم به اصالت اطلاق بيع در آيه براى نفى كردن معتبر بودن اين شرط و تقييد به آن ( شرط ) . پس حكم مىكنيم در اين هنگام به جايز بودن بيع با الفاظ غير عربى .

نكات دستورى و توضيح واژگان

3 - اصالة الاطلاق : يعنى « الثّالث اصالة الاطلاق » .