متن :
7 - الاستعمال حقيقىّ و مجازىّ استعمال اللّفظ في معناه الموضوع له ، حقيقة و استعماله في غيره المناسب له ، مجاز و في غير المناسب غلط و هذا امر محلّ وفاق .
و لكنّه وقع الخلاف فى الاستعمال المجازىّ في انّ صحّته هل هى متوقّفة على ترخيص الواضع و ملاحظة العلاقات المذكورة في علم البيان او انّ صحّته طبعيّة تابعة لاستحسان الذّوق السّليم ، فكلّما كان المعنى غير الموضوع له ، مناسبا للمعنى الموضوع له ، و استحسنه الطّبع صحّ استعمال اللّفظ فيه و الّا فلا ؟ و الأرجح القول الثّاني ، لانّا نجد صحّة استعمال « الاسد » فى « الرّجل
هامش
ثالثا : اينكه معانى حرفى در خارج متقوّم به غير بوده چه ارتباطى با موضوع له آنها دارد ؟
ما هم قبول داريم كه معانى حرفى در خارج متقوّم به غير است ولى اين معنا چه اشكال دارد كه كلّى باشد ؟ مثلا معناى ابتدائيت كه موضوع له حرف « من » بوده كلّى است كه در خارج در ضمن بصره و كوفه و مانند آن تحقّق پيدا مىكند .
رابعا : وقتى موضوع له حروف و اسماء ملحق به آنها كلّى باشد مىتواند در محدودهء وضع واضع قرار گيرد خصوصا اگر واضع را غير از حقّ تعالى بدانيم . چرا كه محدود نمىتواند بر غير محدود احاطه داشته باشد . مضافا اينكه حكمت وضع ، با وضع حروف براى معانى كلّى كه قابل صدق بر مصاديق بوده محقّق مىشود . بنابراين وقتى معناى كلّى متصوّر شد همين معناى كلّى موضوع له هم خواهد بود و وضع براى مصاديق كارى اضافه و لغو بوده كه با اين بيان اگر واضع هم حقّ تعالى باشد حكمت وضع اقتضاء مىكند كه حروف براى همان معانى كلّى قرار داده شود .
بنابراين ، نظر مرحوم صاحب كفايه كه وضع و موضوع له در حروف و اسماء ملحق به آنها را همچون اسمهاى جنس ، عامّ مىدانستند اقرب به صواب مىباشد .