[ فصل . مسئله ضدّ ]
قوله : « فصل . . . » .
مسأله ضدّ : بحث در اين است كه آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ آن شىء است بطورىكه ضد ، حرام شرعى بشود و يا مقتضى نهى از ضد نيست ؟
مثال : در ازل النجاسة عن المسجد امر به ازالهى نجاست شده است . هم ترك و هم صلوة « 1 » ضد ازالهى نجاست هستند . آيا ازل النجاسة مقتضى نهى از ترك و نهى از صلوة است ، بطورىكه اين دو حرام شرعى شوند يا خير ؟
مصنف مىفرمايند : تحقيق در اين مسأله اقتضا مىكند امورى بيان شود .
[ امر اوّل . توضيح عنوان مسئله ]
قوله : « الاوّل . . . » .
در امر اول ، مقصود علماء از دو لفظ بيان مىشود كه اين دو لفظ در عنوان بحث آمده است :
1 ) لفظ اقتضاء :
مقدمه : در مسألهى ضد ، ضد بر دو نوع است :
اول : ضدّ عام . در اينكه امر به شىء مقتضى نهى از ضد عام است يا خير ، پنج نظريهى معروف وجود دارد كه عبارتند از : قول به عدم اقتضاء ، قول به اقتضاء بنحو عينيت ، قول به اقتضاء به نحو تضمن ، قول به اقتضاء بنحو التزام لفظى ( بنحو لزوم بيّن بالمعنى الاخصّ ) و قول به اقتضاء بنحو التزام عقلى ( بنحو لزوم بيّن بالمعنى الاعّم و يا لزوم غير بيّن . پس نهى از ضد عام نسبت به امر به شىء ، لازم عقلى صرف است ) .
دوم : ضدّ خاص . دربارهى ضد خاص نيز پنج نظريهى فوق وجود دارد « 2 » فقط در باب ضد خاص لزوم عقلى به يكى از دو نحوه است :
الف ) از جهت اينكه بين طلب شىء ( طلب ازاله مثلا ) و طلب ترك ضدّ خاص
هامش
( 1 ) - ترك ، ضد عام و صلوة ، ضد خاص براى ازاله است .
( 2 ) - مرحوم نائينى فرمودهاند : لا يعهد القول بالتضمن فى الضّد الخاصّ و لا سبيل الى دعواه . فوايد الاصول ، ج 1 ، ص 303 - ولى مرحوم شيخ در مطارح دليل قول به تضمن در ضدّ خاصّ را ( كه بيانگر وجود قائل است ) ذكر و آن را ردّ نمودهاند . ر ك : مطارح الانظار ، ص 121 .