دليل : « 1 »
صغرى : اگر وجوب غيرى شرعى به مقدمهى شرعيه تعلّق نگيرد ، لازمهاش اين است كه مقدمهى شرعيه ، مقدمه و شرط نباشد ( وجوب غيرى شرعى نسبت به مقدميّت مقدمه و شرطيت شرط ، از قبيل واسطه در ثبوت است . يعنى وجوب سبب مقدميت مقدمه مىشود ) .
كبرى : و اللازم باطل ( طهارت ثلاث و امثال آن ، مقدمه و شرط هستند بالضروره ) .
نتيجه : فالملزوم مثله .
2 ) گاهى مقدمه ، مقدمه عقليه يا عاديه است مثل دخول سوق نسبت به شراء لحم . در اينصورت مقدمه ، واجب نيست .
جواب اوّل مصنّف :
تفصيل مفصّل باطل است چون بين مقدمهى شرعيه و غير شرعيه فرقى نيست به دليل اينكه در مباحث گذشته گفته شده كه مقدمهى شرعيه به مقدمهى عقليه رجوع مىكند « 2 » .
جواب دوم مصنف :
صغرى : كلام مفصّل ، لازمهاش دور است ( تعلق وجوب غيرى به يك شىء ، متوقّف بر مقدميت و شرطيت آن شىء است . حال اگر شرطيت و مقدميت يك شىء ، متوقّف بر تعلق وجوب غيرى به آن شىء باشد چنان كه ظاهر مفصّل همين است ، دور است ) .
نتيجه : فالملزوم مثله .
نكته : « 3 »
شرطيت حكم وضعى است و حكم وضعى از حكم تكليفى انتزاع شده
هامش
( 1 ) - هذا يقتضى ثبوت احد شقىّ التفصيل فيبقى الشقّ الآخر و هو النفى فى غير الشرعى لم يسق له دليل . ر ك :
حقائق الاصول ، ج 1 ، ص 300 .
( 2 ) - ر ك : همين شرح ، ج 2 ، ص 109 .
( 3 ) - اين نكته با عبارت « و الشرطيه . . . » بيان شده است .