فساد آسمان و زمين ) صادق نيست .
با حفظ اين مقدمه ، وجود احد الضدّين « ازاله » حتى صلاحيت هم ندارد براى اينكه عدم ديگرى ( عدم الصلاة ) مستند به آن بشود . بنابراين هم دور و هم ملاك دور بر طرف مىشود . نتيجه اينكه وجود احد الضدين متوقّف بر عدم ديگرى است فعلا ، ولى عدم ديگرى متوقّف بر وجود احد الضدّين نيست نه فعلا و نه صلاحيّة .
دليل عدم صلاحيّت :
صغرى : اگر صدق قضيهى شرطيه ( لو كان المقتضى لذلك الضد - صلوة - موجودا لاستند عدمه الى وجود هذا الضدّ - ازاله ) مستلزم صدق طرفين باشد ، اثبات صلاحيت مىشود ( قضيهى شرطيهى فوق صادق و از دو طرف تشكيل شده است - وجود المقتضى ، استناد عدم الصلاة به وجود ازاله - اگر صدق اين قضيهى شرطيه مستلزم صدق طرفين آن باشد اثبات صلاحيت مىشود . صلاحيت وجود ازاله براى استناد عدم الصلاة به آن ) .
كبرى : ولى صدق اين قضيهى شرطيه مستلزم صدق طرفين آن نيست ( به بيانى كه در مقدمه گفته شد ) .
نتيجه : پس اثبات صلاحيت نمىشود .
اشكال مصنف :
صغرى : اگر وجود احد الضدّين ( ازاله ) صلاحيت نداشته باشد كه عدم ديگرى ( عدم الصلاة ) به آن مستند شود ، لازمهاش اين است كه وجود احد الضدّين ( ازاله ) مانع از ديگرى ( صلوة ) نباشد ( اگر ازاله صلاحيت نداشته باشد كه عدم الصلاة به آن مستند شود ، پس ازاله مانع نخواهد بود ، چون مانعيت از مقام مؤثريّت وجود احدهما در عدم ديگرى انتزاع شده است . بنابراين با منع مؤثريّت مجالى براى انتزاع مانعيت نيست ) .
كبرى : و اللازم باطل ( چون اگر ازاله مانع از صلوة نبود ، صلوة نيز مانع از ازاله نخواهد بود بخاطر اشتراك در ضديت . پس عدم الضدّ - عدم الصلاة - هم ، مقدمه براى ازاله نخواهد بود . چون اساس مقدميت ، مانعيت هريك از ضدين براى ديگرى است و حال آنكه مجيب ، معتقد به مقدميت عدم الضدّ - عدم الصلاة -