. . . . . . . . . .
شرح
و عرفى و شرعى دارد كما آنكه مصنف و غيره اعتراف به آن دارند .
بنابراين بيان اصلا لازم نيست امر يقينى از طرف شارع در عبادات باشد بلكه دليل برآن نداريم و امر احتمالى ايضا كافى نيست بلكه در احتمال وجوب يا حرام اگر مكلف احتياط كرد مقام عمل ارقى و اعلى از امتثال تفصيلى و يقينى مىباشد به جهت آنكه امتثال امر يقينى كثيرى از موارد ممكن است به جهت خوف از عقاب باشد ولى در موارد احتمال وجوب يا حرام بلا اشكال عقابى نيست پس اصلا اشكال به اينكه حتما لازم است در عبادات امر يقينى باشد برداشته مىشود و ما قبلا بيان نموديم كه شخص مكلف با اينكه مىتواند اجتهاد كند يا تقليد بااينحال جايز است ترك طريقين و احتياط در اعمال خود بنمايد علاوه بر اينها امتثال تفصيلى در جائى لازم است بنا بر لزوم آنكه ممكن باشد امتثال تفصيلى و اگر ممكن نباشد بلا اشكال امتثال احتمالى كافى است .
و اما آنكه مصنف بيان نمود كه در عبادت يا علم تفصيلى يا اجمالى لازم است در علم اجمالى نظير اشتباه قبله به چهار طرف نقض مىشود در مقام امتثال اطراف و هر طرفى را كه مكلف امتثال مىكند باحتمال امر است نه امر يقينى بلكه اگر يك طرف را امتثال كرد يقين بامر ندارد و لو اثر علم باقى است كه لازم است تمام اطراف را انجام دهد .
و ايضا اشكالى در توصليات نيست كه اگر مكلف به قصد احتمال وجوب آورد آنها را مسلم ثواب دارد و عبادى مىشود و فرق بين امر توصلى و تعبدى نيست مگر آنكه امر توصلى به هر قسمى كه واقع شود فعل صحيح است بخلاف امر تعبدى كه قرب الهى در آن لازم است پس بنابراين بيان ما اشكالى در عبادى بودن احتياط نيست كما لا يخفى .