تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
حينئذ لعدم التمكن من اتيان جميع ما اعتبر فيها و قد عرفت انه فاسد و انما اعتبر قصد القربة فيها عقلا لاجل ان الغرض منها لا يكاد يحصل بدونه و عليه كان جريان الاحتياط فيه به مكان من الامكان ضرورة التمكن من الاتيان بما احتمل وجوبه بتمامه و كماله غاية الامر انه لا بد ان يؤتى به على نحو لو كان مامورا به لكان مقربا بان يؤتى به بداعى احتمال الامر او احتمال كونه محبوبا له تعالى فيقع حينئذ على تقدير الامر به امتثالا لامره تعالى و على تقدير عدمه انقيادا لجنابه تبارك و تعالى و يستحق الثواب على كل حال اما على الطاعة او الانقياد .
شرح
اول آن چيزى است كه اختيار كرده آن را صاحب كفايه كه فرق بين عبادات و توصليات از ناحيه متعلق يكى است و متعلق هر دو نفس عمل خارجى است و فقط در عبادات به واسطه آنكه غرض حاصل نمىشود الا آنكه آن عمل را با قصد قربت و يا قصد امر آورده شود از اين جهت عقل حكم مىكند كه قصد امر لازم است چون بدون آن قصد غرض مولى حاصل نمىشود پس قصد امر آوردن آن عقلى است من باب تحصيل غرض مولى . دوم آنكه عباديت واجب به دو امر محقق مىشود اول امر بذات عمل امر دوم به عملى كه متعلق است امر به آن . سوم آنكه ما اختيار نموديم در باب تعبدى و توصلى قصد امر و قربت در متعلق امر گرفته مىشود نظير سائر شرائط ديگر و تحقيق در آنها در باب توصلى و تعبدى گذشت در جلد دوم - مصنف مىفرمايد منشأ اشكال آنست كه خيال شده است قربتى كه معتبر است در عبادات مثل سائر شروطى است كه معتبر در عبادت است و متعلق امر واقع مىشود از اين جهت اشكال شده است ممكن نيست جميع آنچه كه معتبر است در عبادت حتى قصد امر و قصد قربت را و قبلا شناختى در بحث امر تعبدى و توصلى