تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
. . . . . . . . . .
شرح
كه اين معنى فاسد است چون موجب دور است و آنچه را كه معتبر است آوردن قصد قربت عقلى مىباشد به جهت آنكه غرض مولى بدون قصد قربت حاصل نمىشود . و از اين جهت قصد قربت لازم است در عبادات عقلا نه به واسطه متعلق بودن آن به يك امر يا دو امر . بنابراين بيان جريان احتياط در باب عبادات ممكن است به جهت آنكه ضرورى است كه متمكن است مكلف از آوردن به چيزى كه احتمال وجوب دارد به تمام اجزائه و شرائطه حتى قصد قربت غاية الامر لا بد است آنكه فعل را بياورد به قصد احتمال امر شرعى و احتمال آنكه آن فعل محبوب مولى باشد پس بنا بر تقدير آنكه آن فعل واقعا امر شرعى داشته باشد امتثال آن امر است و بتقدير بر عدم امر انقيادا لجنابه تبارك و تعالى مىباشد و على كل حال مستحق ثواب است مكلف يا ثواب اطاعت و امتثال و يا ثواب انقياد . مخفى نماند اصل اشكال در احتياط كما آنكه مصنف بيان نمود اين بود كه در هر عبادتى امر جزمى و قطعى از طرف شارع مىخواهد چه قطع تفصيلى باشد و چه اجمالى و اين بيان مصنف كه ذكر شد دفع اشكال را نمىنمايد بلكه ممكن است اعتراف به اشكال باشد چون امتثال احتمالى است و حق در مسئله آنست كه ما اگر رجوع كنيم به بناء عقلا و عرف احتياطات در اعمال و افعال آنها مسلم است و هيچ شبهه‌اى نيست در آنها . مثلا اگر عبدى احتمال بدهد فعلى را مولى خواسته است يا ترك آن را و احتياطا آن فعل را بجا بياورد در جائى كه احتمال محبوبيت مولى باشد و ترك كند آن را در جائى كه احتمال مبغوضيت آن باشد و لو در ظاهر دليل بر وجوب فعل يا حرمت آن از طرف مولى نرسيده است به آن عبد در امثال اين موارد احتياط در آنها حسن عقلى و عقلائى