. . . . . . . . . .
شرح
بخلاف قاعده طهارت كه اختصاص دارد ببعض ابواب فقه كه باب طهارت باشد فافهم .
مخفى نماند اين دليل اخير كه مصنف بيان نمود : بحث اصول در جائى است كه در تمام ابواب فقه جارى بشود و اگر موضوع بحث آن مختص به يك بابى باشد مثل قاعده طهارت آن مسئله اصولى نمىباشد .
جواب آنكه مسئله اصولى آن مسئلهايست كه نتيجه آن در طريق استنباط حكم شرعى واقع بشود و لازم نيست كه جريان آن مسئله در تمام ابواب فقه باشد به جهت آنكه يك دسته زيادى از مباحث اصوليه كه آنها در تمام ابواب فقه جريان ندارد و بااينحال بحث اصولى است مثل دلالت نهى در عبادات و امثال آن پس قاعده طهارت مثل اصالة البراءة مىباشد و فرق آنها آنست كه قاعده برائت محل خلاف است بين علماء بدون قاعدهء طهارت كه محل خلاف نيست كما آنكه ذكر نمود آن را مصنف
بعضى قائلند كه قاعده طهارت و نجاست از موضوعات است و شبهه آن شبهه موضوعى است چون آنها از امور واقعيه است كه شارع كشف آنها را نموده و بحث فقهى است و از شبهات موضوعيه است مثل اصالة الصحة در فعل خود مكلف يا فعل غير و اصالة القرعة فى كل امر مشكل و اصالة النسب فى الفراش و اصالة الحريّة فى الانسان و امثال آنها كه از مسائل فرعيه است و بحث آنها در فقه است نه در اصول
جواب آنكه اولا اگر اراده كرده است از واقعيت طهارت و نجاست آنكه حكم به آنها جزاف و بىمصلحت نيست بلكه احكام آنها من باب مصلحت و مفسده مىباشد و شك در آنها منشأ امر واقعى است اين معنى مانعى ندارد الا آنكه مخصوص به طهارت و نجاست نمىباشد بلكه در تمام احكام شرعيه مصالح و مفاسد محقق است بنا بر قول عدليه و اگر مراد آن اين باشد كه طهارت و نجاست از قبيل خواص مىباشد نظير حرارت و برودت و رطوبت و يبوست كه از ادويه پيدا مىشود و كسى پى به آنها نمىبرد مگر