و حسن الاحتياط عقلا لا يكاد يجدى فى رفع الاشكال و لو قيل بكونه موجبا لتعلق الامر به شرعا بداهة توقفه على ثبوته توقف العارض على معروضه فكيف يعقل ان يكون من مبادى ثبوته .
و انقدح بذلك انه لا يكاد يجدى فى رفعه ايضا القول بتعلق الامر به
شرح
احتياط مانعى ندارد در آن مگر آنكه اشكال در قصد وجه باشد و تميز و جواب آن قبلا داده شد كه اصلا لازم نيست بخصوص در جائى كه ممكن نباشد .
و حاصل آنكه در هر عبادتى علم بامر شارع لازم است يا تفصيلا و يا اجمالا نظير صلاة به چهار طرف قبله مشكوك و اگر به غير از اين باشد تشريع محرم است چون علم بامر نمىباشد و بدون امر فعل عبادى نمىشود رفع اشكال شده به چند وجه .
اول آنكه چون عقل حاكم است بحسن احتياط استقلالا كشف مىشود امر شرعى به قاعده كلما حكم به العقل حكم به الشرع .
قوله حسن الاحتياط لا يكاد الخ .
مصنف جواب مىدهد به اينكه حسن احتياط عقلا فائده ندارد در رفع اشكال و لو گفته شود كه فائده حكم عقل موجب حكم شرعى شود به جهت آنكه بديهى است حسن احتياط توقف دارد بر ثبوت امر توقف عارض بر معروض خودش و لازم دارد كه قبل از حكم عقل امرى از طرف شارع باشد و بعد از آن عقل حكم كند به احتياط در آن پس چگونه معقول است كه عارض از مبادى معروض واقع شود و اين دور است چون عباديت عبادت توقف دارد بر امر به آن و امر به آن توقف دارد بر حسن احتياط عقلا و اين دور باطل است .
قوله و انقدح بذلك انه الخ .
جواب دومى كه از اشكال داده شده است آنست كه اشكالى نيست عمل به احتياط