و احتمال ان يكون فى المشتبه ضرر ضعيف غالبا لا يعتنى به قطعا مع ان الضرر ليس دائما مما يجب التحرز عنه عقلا بل يجب ارتكابه احيانا فيما كان المترتب عليه اهم فى نظره مما فى الاحتراز عن ضرره مع القطع به فضلا عن احتماله .
شرح
عدليه اين مصالح و مفاسد راجع به منافع و مضار شخصى مكلف نمىباشد بلكه منافع و مضار نوعيه دارند بلكه بعض موارد در آنجائىكه ضرر شخصى مىباشد مصلحت نوعيه است مثل اداء زكات كه ضرر شخصى دارد براى زكاتدهنده ولى مصلحت نوعيه در دادن آن است و همچنين بعضى موارد منفعت شخصى است براى مكلف مثل اكل مال مردم بدون رضايت صاحب آن و تصرف در آنها با آنكه مفسده نوعيه دارد .
قوله : و احتمال ان يكون فى المشتبه الخ .
و احتمال آنكه در مشتبه حرام ضرر شخصى باشد براى مكلف غالبا ضعيف است كما آنكه بيان نموديم و اعتناء به آن نمىشود قطعا علاوه بر اينكه ضرر هميشه لازم نيست اجتناب از آن عقلا بلكه بعض موارد واجب است ارتكاب آن ضرر در جائى كه مترتب شود در آن اهم ديگرى كما آنكه در مسافرتهاى تجار و كسبه ظاهر مىشود اين معنى كه اگر منفعت مهمى باشد عقلا مرتكب آن ضرر قطعى مىشوند فضلا از آنكه ضرر احتمالى باشد و ممكن است بگوئيم كه در موارد شبهات تحريميه يا وجوبيه چه موضوعى باشد و چه حكمى در اين مواردى كه شارع مقدس برائت را در آنها جارى دانسته است جبران آن ضرر مىشود و در جائى كه جبران ضرر شود ارتكاب آن مانعى ندارد كما لا يخفى .