شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 71
و ربما استدل بما قيل من استقلال العقل بالحظر فى الافعال الغير الضرورية قبل الشرع و لا اقل من الوقف و عدم استقلاله لا به و لا بالاباحة و لم يثبت شرعا إباحة ما اشتبه حرمته فان ما دل على الاباحة معارض بما دل على وجوب التوقف و الاحتياط . و فيه أوّلا انه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف و الاشكال و الا لصح الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الافعال على الاباحة اشتغال يقينى بوده است اقتضاء مىكند آن اشتغال برائت يقينى را و اطراف باقيماندهء علم اجمالى لازم است علم به آن كما لا يخفى . [ تمسك به حكم عقل بحظر و منع در افعال رد وجوب احتياط ] قوله و ربما استدل بما قيل الخ . دليل عقلى دوم كه براى وجوب احتياط آوردهاند اخباريها آنست كه عقل استقلالا حكم مىكند حظر و منع در افعال غير ضروريه در شرع مقدس را يعنى عقل استقلالا حكم مىكند به حرمت تصرفات غير ضروريه عبد در سلطنت مولا و آنكه جايز نيست قبل از وارد شدن شريعت و دين و بعد از آن اگر شكى حاصل شد براى عبد كه آيا جائز است تصرف يا نه رجوع به حكم عقلى سابق مىشود مادامىكه رخصت از مولا نرسيده باشد و مثل شرب توتون چون رخصت نرسيده از مولى به حرمت اوليه باقيست و لا اقل اگر شك در حرمت آن داشته باشيم عقلا نه حرمت آن ثابت شده باشد و نه اباحه آن و چون شك در آن مىباشد عقل حاكم است به حرمت آن كما لا يخفى به جهت آنكه آن ادلهاى كه دلالت بر اباحه مشكوك مىكند معارض است به ادله وجوب توقف و وجوب احتياط كما آنكه اخبار آنها مفصلا بيان شد . قوله و فيه أوّلا انه لا وجه الخ . جواب از اين دليل آنكه وجهى ندارد كه تمسك كند به دليلى كه محل خلاف