و ثانيا انه تثبت الاباحة شرعا لما عرفت من عدم صلاحية ما دل على التوقف او الاحتياط للمعارضة لما دل عليها .
و ثالثا انه لا يستلزم القول بالوقف فى تلك المسألة للقول بالاحتياط فى هذه المسألة لاحتمال ان يقال معه بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان .
شرح
است و اشكال در آن مىباشد و اگر بنا بشود استدلال به محل خلاف صحيح باشد بايد استدلال بر برائت در اين مورد صحيح باشد به جهت آنكه و لو نسبت دادهاند به شيخين شيخ مفيد و شيخ طوسى رضوان اللّه تعالى عليهما بحظر و منع در افعال قبل از شريعت و اسلام را ولى عده ديگر قائل به اباحه مىباشند و مسئله اتفاقى يك طرف نيست تا صحيح باشد تمسك به آن .
و ثانيا قبلا گذشت و دانستى كه اباحه شرعى به ادلهاى كه ذكر شد ثابت است شرعا و ادله وجوب توقف يا احتياط به واسطه معارضه ساقطاند و ادله برائت مقدم است بر اخبار احتياط و توقف چون ادله برائت اخص از اخبار احتياط مىباشند چون ادله اباحه و برائت يا اظهرند و يا نص در جواز مىباشند و يا اخص ، و ادله احتياط ظاهر در وجوب است و رفع يد مىشود به واسطه نص از ظهور و يا آنكه ادله برائت و اباحه شامل شبهات مقرون بعلم اجمالى را نمىباشند و همچنين شبهه بدويه قبل از فحص بخلاف ادله احتياط كه شامل تمام آنها مىشود از اين جهت تخصيص مىخورد ادله احتياط به شبهات مقرون بعلم اجمالى و شبهه بدويه قبل از فحص كما آنكه گذشت تفصيل آنها .
قوله و ثالثا انه لا يستلزم القول بالوقف الخ .
جواب سوم آنكه اگر در آن مسئله قائل به احتياط و توقف شديم لازمه ندارد احتياط در شبههء تحريميه را و آن علت و مناطى كه در آنجا موجود است در شبههء تحريميه