. . . . . . . . . .
شرح
مىشد كه معلوم بالاجمال مطابق طرق و امارات باشد يا نباشد از اين جهت انحلال حكمى بود و اما اگر علم پيدا كنيم كه آن معلوم بالاجمال مطابق است با آنچه كه طرق و امارات اثبات مىكند يا زيادتر در اين مورد انحلال علم اجمالى انحلال حقيقى مىباشد بلا اشكال كما آنكه نسبت به سيد مرتضى و ابن ادريس دادهاند و فرقى نيست بين علم اجمالى اول و دوم كه علم اجمالى وجدانى باشند يا تعبدى يا مختلف و لو احدهما اصول باشد كما لا يخفى .
مخفى نماند طريق انحلال علم اجمالى بانحلال علم اجمالى صغير در مقام شك آنست كه در مواردى كه علم حاصل است برگشت آن به دو قضيه مىشوند قضيه متيقنه و قضيه منفصله مانعة الخلو مثلا در انائين كه مشتبه است كه يكى از آنها نجس است بلا اشكال يقين داريم به نجاست احد الإناءين كه صادق است يا اين اناء نجس است يا ديگرى و علت بقاء علم اجمالى بر اين ترديد است حدوثا و بقائا و اگر قضيه منفصله منقلب شد به دو قضيه حمليه كه يكى از آنها متيقنه است و ديگرى مشكوكه در اين حال علم اجمالى منحل شده است .
و از اين جهت است كه علم اجمالى كبير در مقام عمل بعلم اجمالى صغير كما آنكه قبلا ذكر شد متيقن از تكليف علم اجمالى صغير است و سائر اطراف شك بدوى مىباشد كه برائت جارى است و اين معنائى كه بيان نموديم نقض نمىشود بحادث شدن تكليف جديد در يكى اطراف علم اجمالى معين چون قبلا گذشت كه علم اجمالى منحل نمىشود .
و همچنين نقض نمىشود بعارض شدن ارتكاب اضطرار در بعض اطراف علم اجمالى يا تلف شدن بعض آن يا امتثال بعض اطراف علم اجمالى و در اين موارد مذكوره و لو علم اجمالى فعلا باقى نيست و شك در آن مىباشد به يكى از اين امور ولى چون قبلا