تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
هذا اذا لم يعلم ثبوت التكاليف الواقعية فى موارد الطرق المثبتة به مقدار المعلوم بالاجمال و الا فالانحلال الى العلم بما فى الموارد و انحصار اطرافه بموارد تلك الطرق بلا اشكال كما لا يخفى .
شرح
دوم تتميم كشف و آنكه اماره مثل علم است تعبدا . سوم آنكه از طرق و امارات احكام ظاهريه‌اى جعل شده است كه آنها داراى مصلحت و مفسده مىباشد كما آنكه مشهور قائلند مصنف مىفرمايد بيان سابق ما در انحلال علم اجمالى بود بطرق و امارات معتبره به بيان سابق كه انحلال حكمى مىباشد نه انحلال حقيقى و اگر غير از اين باشد علم اجمالى منحل نمىشود بنا بر آنكه مؤديات طرق و امارات احكام شرعيه فعليه باشند كما آنكه بيان نموديم به جهت آنكه ضرورى است جعل آن احكام شرعيه بسبب حادثى است كه بعد از علم اجمالى حادث مىشود و قبلا گذشت كه اگر علم اجمالى دوم كه بعد از علم اجمالى اول پيدا شود آن علم اجمالى به اين احكام حادثه منحل نمىشود كما لا يخفى . مخفى نماند قبلا گذشت و بيان نموديم كه مكلف سه علم اجمالى دارد علم اجمالى كبير علم اجمالى متوسط علم اجمالى صغير و اين سه علم در عرض همديگر و مقارن هم مىباشند بنابراين بيان علم اجمالى اول و دوم منحل بعلم اجمالى صغير مىشوند بله امارات معتبره بالخصوص كه هركدام موجب علم تفصيلى مىباشند اين معنى حادث است و بعدا پيدا مىشود ولى منافات ندارد كه علم اجمالى كبير بعلم اجمالى صغير منحل شود .

[ بيان انحلال علم اجمالى حكمى و حقيقى از مصنف ]

قوله هذا اذا لم يعلم ثبوت التكاليف الخ بيان سابق تا حال در آن بود كه تكاليف واقعيه را در موارد طرق و امارات به مقدار معلوم بالاجماع علم به آن نداشته باشيم بلكه در مقام شك بود كه احتمال داده
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 69 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى