و لو لا ذلك لما كان يجدى القول بان قضية اعتبار الامارات هو كون المؤديات احكاما شرعية فعلية ضرورة انها تكون كذلك بسبب حادث و هو كونها مؤديات الامارات شرعية .
شرح
آن علم اجمالى تمام آنچه احتمال تكليف در آن مىباشد از طرق و امارات و اصول ظن انسدادى و انفتاحى و شهرتها و هرچه كه احتمال تكليف در آن مىباشد بخصوص مظنونات
دوم علم اجمالى متوسط و منشأ آن علم اجمالى مطابقه بودن بعض امارات و طرق بواقع و احتمال داده نمىشود كه تمام طرق و امارات كذب باشد و بعض آنها مطابق واقع نباشد .
سوم علم اجمالى صغير و منشأ آن قطع است بمطابق بودن مقدارى از امارات معتبره بواقع و صدور آنها مسلما از ائمه معصومين صلوات اللّه عليهم اجمعين مىباشد و اطراف اين علم اجمالى صغير خصوص موارد امارات معتبره مىباشد و امارات معتبره بلا اشكال كمتر از افراد معلوم اجمالى كبير نيست بلكه زيادتر است پس تكليف از اول در غير امارات معتبره منجز نيست و انضمام غير امارات بعلم اجمالى نظير انضمام ظرف ديگر است به دو ظرفى كه يكى از آنها نجس است يقينا و نظير ما نحن فيه است علم اجمالى بوطى انسانى پنج گوسفند را در بين يك دستهاى از آنها و معلوم شود در آن حال پنج گوسفند سفيد موطوئه مىباشند كه علم اجمالى اول منحل به آن پنج گوسفند سفيد مىباشد .
قوله و لو لا ذلك لما كان يجدى الخ .
قبلا بيان شد آنچه كه مجعول در امارات است سه قول است .
اول آنچه كه مصنف قائل است كه جعل در امارات فقط منجزيت و معذريت است .