. . . . . . . . . .
شرح
اجمالى منحل مىشود كه آنچه كه ثابت بشود به واسطه طرق و امارات نفى غير خودش را بنمايد چه نفى آن به دلالت مطابقه باشد يا دلالت التزامى و اگر غير اين باشد تنجز علم اجمالى به حال خود باقى است و منحل نمىشود به واسطه تكليف بخاص .
مثلا اگر علم اجمالى براى مكلف حاصل شد بين وجوب ظهر يا جمعه و دليل اثبات كرد كه يكى از آنها را قهرا علم اجمالى منحل مىشود به آن طرف خاص چون از خارج مسلم است كه يا ظهر واجب است يا صلاة جمعه و به اثبات احدهما نفى ديگرى مىشود .
بنابراين آنچه كه مصنف بيان نموده است كه ما نحن فيه نظير تردد علم اجمالى است به حرمت يكى از انائين و اگر بينه اثبات كرد يكى از آنها را بخصوص علم اجمالى منحل مىشود و اين مثال ايشان قهرا نفى غير خاص را مىنمايد و اثبات تكليف مىشود در خصوص يكى از انائين ولى ما نحن فيه اينطور نيست به جهت آنكه علم اجمالى در تمام مواردى كه احتمال آن مىباشد ثابت است و اثبات تكليف در بعض افراد بخصوص نفى غير را نمىنمايد چون علم اجمالى عنوانى و علامتى براى آن نمىباشد بلكه مىگوييم بينه مفهوم ندارد تا نفى غير خاص را بنمايد و اثبات كند تكليف فقط در خاص است .
و صحيح در جواب اخباريها آنكه اولا نقض مىشود علم اجمالى بشبهات وجوبيه و شبهات موضوعيه مطلقا كه در اين موارد اتفاقى است كه رجوع به برائت مىشود كه بيان نموديم شبهات چهار قسم است شبهه وجوبيه و تحريميه و موضوعيه هر دو و فقط محل كلام شبهه تحريميه است و اگر علم اجمالى منجز باشد بايد در تمام موارد باشد و ثانيا جواب حلى به آنها داده مىشود به اينكه براى ما سه علم اجمالى مىباشد
اول علم اجمالى كبير و منشأ آن علم به ثبوت اصل شريعت است و اطراف