لا يقال نعم و لكنه يستكشف عنه على نحو الإن ايجاب الاحتياط من قبل ليصح به العقوبة على المخالفة .
فانه يقال ان مجرد ايجابه واقعا ما لم يعلم لا يصح العقوبة و لا يخرجها عن انها بلا بيان و لا برهان فلا محيص عن اختصاص مثله بما يتنجز فيه المشتبه لو كان كالشبهة قبل الفحص مطلقا او الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالى فتأمل جيدا
شرح
قوله لا يقال نعم و لكنه الخ .
اشكال نشود كه اين بيان شما صحيح است ولى كشف مىشود از اين اخبار توقف و احتياط كه قبلا يك تكليف منجزى بوده و اين اخبار احتياط كاشف از آن تكليف قبل است و در اين حال صحيح است عقوبت بر مخالفت اخبار احتياط و اين طريق كشف طريق انّى مىباشد يعنى استدلال بوجود معلول بر وجود علت است كه اخبار احتياط معلول تكليف واقعى مىباشد كه آن تكليف واقعى علت براى وجوب احتياط مىباشد
قوله فانه يقال الخ .
جواب از اين اشكال آنكه مجرد واجب بودن تكليف واقعى احتمالا مادامىكه علم به آن تكليف پيدا نشده است و مكلف علم به آن تكليف ندارد صحيح نيست عقاب مكلف بر عقوبت آن تكليف در حين مخالفت و به مجرد احتمال تكليف واقعى قانون قبح عقاب بلا بيان و بلا برهان را نمىبرد بلكه آن قانون در جائى است كه احتمال تكليف واقعى باشد و لو مظنونا به ظن غير معتبر در اين موارد كما آنكه كرارا ذكر شد قبح عقاب بلا بيان جارى است پس چارهاى نيست از آنكه اختصاص داده شود اخبار احتياط و توقف در جائى كه شبههء بدوية قبل از فحص مطلقا باشد چه حكميه و چه موضوعيه و همچنين مورد اخبار احتياط شبهه مقرون بعلم اجمالى است كه تكليف قبل از اخبار احتياط ثابت است فتامل جيدا .