حرمته مما لم يكن هناك حجة على حكمه تفريقا للذمة بعد اشتغالها و لا خلاف فى لزوم الاحتياط فى اطراف العلم الاجمالى الامن بعض الاصحاب
و الجواب ان العقل و ان استقل بذلك الا انه اذا لم ينحل العلم الاجمالى الى علم تفصيلى و شك بدوى و قد انحل هاهنا فانه كما علم بوجود تكاليف اجمالا كذلك علم اجمالا بثبوت طرق و اصول معتبرة مثبتة تكاليف به مقدار تلك التكاليف المعلومة او ازيد و حينئذ لا علم بتكاليف آخر غير التكاليف الفعلية .
شرح
لازم است عمل به چيزى كه احتمال دارد وجوب آن و ترك شود آن چيزى كه احتمال دارد حرمت آن چون هر مكلفى مىداند و علم دارد بوجود واجبات و محرمات كثيره در مواردى كه مشتبه است وجوب آن يا حرمت آن در جائى كه حجت برآن موارد علم اجمالى نباشد لازم است عقلا احتياط در اطراف علم اجمالى براى فراغ از ذمه بعد از اينكه اشتغال بذمه دارد مكلف چون اشتغال يقينى فراغ يقينى مىخواهد و خلافى در لزوم احتياط در اطراف علم اجمالى نمىباشد در بين علماء الا از بعض اصحاب مثل مرحوم ميرزاى قمى كه نسبت به ايشان دادهاند .
قوله و الجواب ان العقل الخ .
جواب آنكه عقل حاكم است استقلالا عمل به اطراف علم اجمالى مادامىكه آن علم اجمالى منحل نشود بعلم تفصيلى و شك بدوى به جهت آنكه همچنانى كه علم بتكاليف واجبات و محرمات براى مكلف مىباشد همچنان علم اجمالى دارد بثبوت طرق و امارات و اصول معتبره كه اينها مثبت تكاليف به مقدار آن تكاليف معلومه اجمالا يا زيادتر مىباشند و در اين حال علم بتكاليف ديگر غير از تكاليف فعليه كه اثبات مىشود در موارد طرق و اصول نمىباشد .
و حاصل آنكه عمل به تكاليفى كه ثابت است از طرق و امارات و اصول عمليه