. . . . . . . . . .
شرح
كه احتياط در تمام موارد احكام شرعيه حسن است عقلا از رواياتى كه ظهور در استحباب دارد يا مطلق رجحان قوله عليه السّلام اورع الناس من وقف عند الشبهة و قوله لا ورع كالوقوف عند الشبهة و قوله من اتقى الشبهات فقد استبرأ الذمة و غير اين اخبار كه دال بر استحباب و ارشاد است نظير آيه شريفهأَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ *- كه مطلق اوامر و نواهى را شامل مىشود و حمل بر ارشاد است .
وجه سوم از اخبار احتياط آنكه اخبار احتياط عموم دارد و تمام شبهات را شامل مىشود شبهات حكميه وجوبيه يا تحريميه و همچنين موضوعيه چه وجوبيه باشد و چه تحريميه و بلا اشكال اين اخبار تخصيص مىخورد بشبهات موضوعيه چه تحريميه باشد و چه وجوبيه و همچنين تخصيص مىخورد به شبهه وجوبيه و آنچه كه مىماند در اخبار احتياط فقط شبهه تحريميه مىباشد كه محل نزاع بين ما و اخباريها است و غير از آنكه ذكر شد تماما اخبارى و اصولى قائل به برائت مىباشد . با آنكه اين اخبار ابى و امتناع دارند از تخصيص قطعا چگونه ممكن است قوله عليهم السلام حمل بر ارشاد نشود مثل قف عند الشبهة فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة - با آنكه هلكه ظهور در عقوبت اخروى دارد و در شبهه بدويه بعد از فحص عقوبت اخروى نمىباشد چون قانون قبح عقاب بلا بيان در آن جارى است .
و حاصل آنكه اخبار توقف كه ذكر شده است در آنها عقوبت عقوبت اخروى قبل از وجوب احتياط و توقف در آنها بايد تكليفى باشد منجز كه احتياط و توقف در آنها لازم باشد نظير اطراف علم اجمالى و شبهات بدويه قبل از فحص كما آنكه مصنف آنها را بيان مىنمايد و به اين بيان ما ظاهر شد كه وجوب احتياط وجوب مولوى نمىباشد بلكه ارشادى است به آن تكليفى كه قبلا ثابت بوده است و ممكن نيست عقوبت اخروى كه در روايات توقف ذكر شده است علت وجوب احتياط باشد در اين اخبار چون موجب دور است .