تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
فى الموارد المثبتة من الطرق و الاصول العملية ان قلت نعم لكنه اذا لم يكن العلم بها مسبوقا بالعلم بالواجبات قلت انما يضر السبق اذا كان المعلوم اللاحق حادثا و اما اذا لم يكن كذلك بل مما ينطبق عليه ما علم او لا فلا محالة قد انحل العلم الاجمالى الى تفصيلى و الشك البدوى .
شرح
عمل به آنها علم اجمالى بر طرف مىشود و در موارد محتمل شك بدوى است كه برائت جارى مىشود . قوله : فى الموارد المثبتة الخ . يعنى احكام نافيه كه از طرق و اصول اثبات مىشود دائره علم اجمالى را ضيق مىكند نه آنكه زياد كند و لذا محل بحث طرق و اصول مثبته حكم مىباشد نه نافيه قوله : ان قلت نعم لكنه الخ . اشكال شده است بر انحلال علم اجمالى به اينكه در جائى علم اجمالى اول منحل مىشود كه هر دو مقارن همديگر باشند و يا علم تفصيلى مقدم باشد بر علم اجمالى و اگر علم تفصيلى مؤخر باشد منحل نمىشود علم اجمالى اول مثلا اگر علم اجمالى پيدا شد كه يكى از انائين نجس است و بعدا علمى پيدا شد كه يك قطره بول در يكى از آنهائى كه معين است واقع شد در اين حال و لو علم تفصيلى داريم كه يكى از انائين كه معين است بايد اجتناب كرد ولى اين معنى انحلال علم اجمالى را نمىنمايد بلكه اناء ديگر را بايد اجتناب كرد چون طرف علم اجمالى مىباشد . و حاصل آنكه انحلال خاص مستلزم انحلال عام نمىباشد . قوله قلت انما يضر السبق الخ . جواب آنكه علم تفصيلى كه منحل مىشود به آن علم اجمالى در جائى ضرر