. . . . . . . . . .
شرح
مىباشد و ايضا مخالفت تقوى در آن نيست به جهت آنكه در روايات رسيده است عمل به اباحه از موارد تقوى است مثل قوله عليه السّلام ان اللّه احب ان يؤخذ برخصته كما احب ان يؤخذ بعزائمه و مرتبه اعلى تقوى آن است كه مكلف تمام مندوبات را بياورد و ترك مكروهات بنمايد و همچنين مشتبهات و اين معنائى كه بيان نموديم لا اشكال مراد است بقوله تعالىاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِو قوله عز و جلإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْو اين معنى لا اشكال در رجحان آن عقلا و نقلا ولى واجب نيست كما لا يخفى از آياتى كه تمسك شده است قوله عز و جلفَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِظاهر آيه شريفه در موارد مشتبه لازم است رد آن حكم مشتبه الى اللّه و رسوله كما آنكه در اخبارى كه بعد ذكر مىشود نظير آيه شريفه زياد است .
جواب آنكه آيه شريفه اولا ظهور ندارد در عدم حكم به اباحه عند الشك در حكم واقعى علاوه بر اين محمول است در صورت تمكن از ازاله شبهه به اينكه رجوع شود برسول اكرم يا ائمه اطهار صلوات اللّه عليهم و شامل نمىشود شبهات بدويه را بعد از فحص و يأس از چيزى كه موجب ازاله شبهه را بنمايد .
و حاصل جواب از تمام آيات و ادله اخباريين كه ذكر مىشود از روايات و عقل آنست كه لا اشكال در اينكه در حكم واقعى براى مكلفين مشتبه است و ادله برائت اثبات مىكند در ظاهر ترخيص و جواز ارتكاب شبهه را آنكه واجب نيست احتياط در آنها را كما آنكه اخباريين قائلند بوجوب احتياط در ظاهر و لو حكم واقعى مجال خود مىباشد و در ظاهر لازم مىدانند وجوب احتياط و توقف را كما آنكه بعدا مفصلا بيان مىشود و حاصل آنكه نزاع اخبارى با اصولى نزاع صغروى است اصوليها قائلند كه در ظاهر برائت داريم در شبهه و دليل اباحه برآن مىباشد اخباريها قائلند ادله واجب نموده است در شبهات تحريميه احتياط و توقف را كما آنكه قبلا گذشت .