. . . . . . . . . .
شرح
جواب آنكه و لو اين بيانى كه شد صحيح است در صبى غير مميز ولى يك آن قبل از تكليف و صبى مميز در اين حال قابليت تكليف دارد و لذا استصحاب عدم آن از اين جهت جارى است و امتنانا آن تكليف برداشته شده است كما آنكه ظاهر حديث رفع القلم عن الصبى اين معنى است پس موضوع متيقن و مشكوك متحد است .
اشكال سوم : كه نسبت بمرحوم شيخ دادهاند استصحاب عدم تكليف اگر موجب قطع به تكليف شود صحيح است و احتياج به قاعده قبح عقاب بلا بيان نمىباشد ولى چون استصحاب موجب قطع نمىشود قهرا احتياج به قاعده مىشويم و استصحاب عدم تكليف بىفايده و لغو خواهد بود .
جواب آنكه در تمام تعبدات شرعيه رفع شك وجدانا نمىشود فكيف باستصحاب
بله تعبدا علم پيدا مىشود براى مكلف و استصحاب عدم تكليف موجب عدم عقاب است چون منشأ عقاب تكليف است و برفع آن عقاب است كما آنكه نظير آن در رفع ما لا يعلمون گذشت و به حكم شارع محرز واقع و رفع شك مكلف مىشود بلكه ممكن است استصحاب جواز ارتكاب و ترخيص شىء مشكوك قبل از آن بلوغ براى بعد از بلوغ بموجب حديث رفع القلم عن الصبى چون رفع القلم موجب جواز فعل و ترك آن است براى صبى .
و از اين بيان ظاهر شد جواب اشكال چهارم كه نسبت بمرحوم شيخ ايضا دارند به اين كه موضوع متيقن و مشكوك در استصحاب دو چيز است عرفا چون موضوع متيقن عنوان صبى است مثل عنوان اجتهاد در جواز تقليد و اقتداء به شخص عادل در جماعت كه اگر اجتهاد و عدالت مبدل بضد آن شود موضوع تبديل شده و عنوان بلوغ ضد صبى است عرفا و ممكن نيست استصحاب عدم تكليف صبى براى بالغ چون دو موضوع مىباشد .