و احتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة بالادلة الثلاثة اما الكتاب فبالآيات الناهية عن القول به غير العلم و عن الالقاء فى التهلكة
شرح
جواب آنكه يك آن قبل از بلوغ موضوع متحد است عرفا و استصحاب عدم تكليف براى بعد از بلوغ مانعى ندارد چون در گذشتن يك ساعت مثلا قبل از بلوغ و بعد از بلوغ دو موضوع نمىباشد عرفا مكلف كما آنكه گذشت .
پنجم از اشكالات بر استصحاب آنكه بنا بر جريان استصحاب موردى براى روايتى كه دال است بر برائت نمىماند مثل حديث رفع و غيره چون بنا بر جريان استصحاب تمام مواردى كه مشكوك است باستصحاب برداشته مىشود و اصلا موردى براى روايات نمىماند .
جواب آنكه ادله برائت عنوانى ندارد كه مخصوص شود به غير موارد استصحاب و هر دو ادله برائت و استصحاب در يك مورد وارد مىشوند الا آنكه استصحاب مقدم است بر ادله برائت مثل آنكه اگر شىء مشكوك النجاسة باشد و استصحاب طهارت و قاعده طهارت هر دو جارى است الا آنكه استصحاب مقدم است بر قاعده طهارت و نظائر آن در ادله زياد است علاوه بر اينها آنكه در جائى كه تعارض استصحابين باشد و شك در اقل و اكثر ارتباطى باشد تكليف به اقل و لو معلوم است على كل تقدير الا آنكه امر آن مردد است كه مطلق باشد اقل بالنسبة به زايد يا مقيد به آن باشد بعد از اين كه مسلّم است اهمال در واقع ممكن نيست يعنى شارع مقدس يكى از اقل و اكثر را خواسته و در واقع معلوم است ولى نزد ما مجهول است در اين مورد استصحاب عدم تقييد معارض است با استصحاب عدم اطلاق و اكتفاء به اقل چارهاى نيست مگر رجوع به برائت كما آنكه احكام آنها مفصلا خواهد آمد انشاءالله تعالى .